لقاء وطني بالرباط من أجل "التقييم النصف المرحلي لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة (إكرام)"

انطلقت صباح اليوم السبت بالرباط أشغال اللقاء الوطني الذي نظتمه وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية حول موضوع "التقييم النصف المرحلي لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة (إكرام)" في أفق المناصفة بمشاركة أعضاء اللجنة التقنية المشتركة لتتبع الخطة الحكومية للمساواة وممثلي القطاعات الحكومية المعنية بالخطة وممثلي هيآت المجتمع المدني ووكالات التعاون الدولي المعنية بالمساواة. وأكدت السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والاسرة والتنمية الاجتماعية ،عند افتتاح هذا اللقاء ، أن المغرب جعل من النهوض بأوضاع النساء وتحقيق المساواة في صلب إصلاحاته ،باعتبار المرأة شريكا فاعلا وأساسيا في تحقيق التنمية وتطوير المجتمع ،مبرزة أن هذا التوجه الذي جسده الجيل الاول من التشريعات القانونية التي كرست حقوق النساء،توج بالمراجعة الدستورية لسنة 2011 من خلال التنصيص على مجموعة من المقتضيات من ضمنها الفصل ال 19 الذي ينص على تمتيع المرأة والرجل على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والثقافية والبيئية . وأضافت الحقاوي أن الدستور ربط هذه المقتضيات الجديدة بمسؤولية الدولة في السعي الى تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال ،وفق مقاربة تشاركية تعتمد آليات ممأسسة مكلفة بتقييم وتتبع السياسات العمومية في المجال معتبرة أن البرنامج الحكومي جاء ليجسد هذه الارادة التنموية الوطنية ،من خلال النص على مجموعة من التدابير التي تتوخى تعزيز الارتقاء بوضعية النساء على جميع الاصعدة . وفي إطار دعم الخطة الحكومية للمساواة أعلنت بسيمة الحقاوي ،أن الاتحاد الاوربي خصص مبلغ 2 مليون أورو(أكثر من 22 مليون درهم ) لدعم مشاريع جمعيات المجتمع المدني في إطار برنامجه لدعم الخطة الحكومية للمساواة مبرزة أنه تم أمس وبمناسبة اليوم الوطني للمرأة إطلاق طلب المشاريع الخاصة بهذا الملف الذي ستفوض الوزارة مهمة تدبيره لوكالة التنمية الاجتماعية . وتشريعيا وعلى مستوى تعديل المقتضيات التمييزية ضد النساء وإرساء منظومة قانونية تراعي قواعد المساواة والانصاف ومواكبة لورش إصلاح القضاء وعلاقته بالنهوض بحقوق المرأة ،أوضحت الحقاوي ،أن الوزارة أعدت سنة 2013 بشراكة وتنسيق مع وزارة العدل والحريات مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء مبرزة أن اللجنة التي كلفها رئيس الحكومة بالانكباب على تعميق دراسة هذا المشروع ستلتئم قريبا بغرض مراجعة النص وتقديمه للمصادقة في اجتماع حكومي مقبل . وخلصت الى التأكيد على أن تفعيل الخطة الحكومية للمساواة يعد "مسؤولية ثقيلة" تتطلب انخراطا مؤسساتيا وفق جدولة زمنية محددة ،للاستجابة للانتظارات الكبيرة في هذا المجال معربة عن ثقتها بأن أشغال الورشات المبرمجة ضن هذا اللقاء الوطني ستتمخض دون شك عن نتائج وخلاصات ستساهم في استشراف المرحلة القادمة بما يسمح بدعم مسار تحقيق المساواة بين النساء والرجال في المغرب .