الحقاوي: إحداث المرصد الوطني للعنف ضد النساء يؤسس لترسيخ المقاربة التشاركية لرصد ظاهرة العنف ضد النساء

أكدت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية اليوم الخميس أن إحداث المرصد الوطني للعنف ضد النساء يؤسس لترسيخ المقاربة التشاركية كخيار استراتيجي لرصد ومناهضة ظاهرة العنف ضد النساء.
وأوضحت الحقاوي خلال يوم اعلامي حول المرصد الوطني للعنف ضد النساء، أن هذا المرصد الذي يشكل آلية وطنية ثلاثية التركيب تجمع بين ممثلي القطاعات الحكومية الفاعلة في المجال وممثلي مراكز المجتمع المدني وممثلي مراكز الدراسات والبحث بالجامعات، يقوم برصد جميع أشكال العنف ضد النساء والمساهمة في تجميع المعطيات وتطوير المعرفة في مجال العنف ضد النساء.
وأضافت أن من بين الاهداف الأخرى للمرصد تعزيز المبادرات التشريعية والسياسات العمومية المتعلقة بحقوق المرأة، عبر القيام بأعمال اليقظة والرصد وإعداد وتطوير المؤشرات وتتبعها وتقييمها، فضلا عن إحداث بنك للمعلومات حول العنف ضد النساء وتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال محاربة العنف ضد النساء.
ولاحظت الحقاوي أنه لا علاقة للمرصد بالمراكز الاخرى التي تسمى مراكز الاستماع للنساء المعنفات، مبرزة أنه لا يتدخل في الميدان بل يقوم فقط برصد الظاهرة من خلال الاليات والتواجد القطاعي والمدني باعتماد عملية تجميع المعطيات لمعرفة الظاهرة ومدى تطورها ليطرح مجموعة من الخيارات الممكنة للمعالجة بشكل تشاركي وبمقاربة متكاملة.
من جهته لاحظ جمال الشاهدي منسق المرصد الوطني للعنف ضد النساء أنه بفضل المركز تم تطوير آليات مهمة لرصد العنف على المستوى الوطني بفضل تبادل المعلومات بين العديد من الفاعلين من بينها الدرك والأمن والصحة والعدل ووزارة التضامن والمرأة والأسرة و التنمية الاجتماعية.
وأضاف المتحدث أن إشراك المجتمع المدني والجامعات والفاعلين في محاربة العنف ضد النساء سيساهم في تطوير الاداء الحكومي في مجال المناصفة ومناهضة العنف ضد النساء، داعيا إلى تنزيل القوانين لتعزيز المناصفة والمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء وفق مقتضيات الدستور الجديد.
وأشار الى أن المرصد لا يمكن بمفرده التصدي لظاهرة العنف ضد النساء، لكنه يشكل خطوة أساسية في تعزيز حقوق النساء عبر رصد مصدر وأسباب العنف ضدهن ، خاصة بالوسط القروي وبالمناطق النائية.
من جانبها، استعرضت فاطمة بركان مديرة مديرية المرأة أهم المنجزات الوطنية في محاربة العنف ضد النساء، سواء المتعلقة بالإطار التشريعي أو بتطوير المعرفة بهذه الظاهرة، مستندة في ذلك إلى المرجعيات التي اعتمدها المغرب في هذا المجال، من بينها الاتفاقية الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء.
وتجدر الإشارة إلى ان المرصد الوطني للعنف ضد النساء تم إحداثه بموجب قرار لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، والذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 أكتوبر 2014، تتويجا لمسار انطلق منذ سنة 2005.
وقد شهد المغرب عدة إصلاحات مهمة خلال العشريتين الأخيرتين، سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي، همت النهوض بحقوق المرأة ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف على مستوى النوع، وهو ما كرسته المقتضيات الدستورية لسنة 2011. وإيمانا منها بعدالة وأهمية النهوض بأوضاع المرأة، ضمنت الحكومة في برنامجها الحكومي إجراءات وتدابير من أجل تحقيق مبادئ الإنصاف والمساواة، من خلال بلورة الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة " إكرام" ( 2012-2016) ، التي خصصت المجال الثاني لمناهضة جميع اشكال التمييز والعنف ضد النساء.