محاكمة توفيق بوعشرين مالك “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، واحدة من المحاكمات الكبرى التي شهدتها بلادنا، في السنوات الأخيرة، ومن الأكيد أنها ستدخل تاريخ القضاء في المغرب، تزامناً مع انعقاد آخر جلساتها اليوم الجمعة، حيث من المتوقع أن تصدر الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمها الابتدائي في هذا الملف، “الأول” يعيد تركيب أهم محطات هذه القضية، التي أطلق عليها البعض صفة “محاكمة القرن”. اعتقال بوعشرين.. الصدمة جرى عشية يوم الجمعة 23 فبراير 2018، ما لم يكن أحد يتوقعه، لقد تم اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين، مالك يومية “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، اشتغلت الهواتف والرسائل النصية، الكل كان يتساءل داخل الأوساط الصحفية والإعلامية. هل صحيح تم اعتقال بوعشرين ؟. للوهلة الأولى كان يبدو الأمر وكأنه مجرد إشاعة، لكن مع مرور الوقت بدأ الخبر يتأكد، بل حقيقة هزت المشهد السياسي والإعلامي المغربي لحظتها، لتبدأ التساؤلات.. لماذا اعتقل بوعشرين؟ هل بسبب مقالاته المزعجة؟، أم بسبب آخر. المهم ان أغلب الناس لم يخطر ببالهم أن الأمر يتعلق بتهم الاعتداء الجنسي و الإتجار في البشر التي سيتابع بها فيما بعد. لتتناقل بعدها الأخبار حول طريقة اعتقاله من مقر جريدة “أخبار اليوم”، بعد أن كان بوعشرين يهم بمغادرة المبنى الذي يحتضن مقرها، حتى تفاجأ بعشرة من عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يعيدونه إلى مقر الجريدة، خمسة منهم رافقوه إلى مكتبه وخمسة أخرون تسلموا بطائق العاملين فيها ليتم اصطحاب بوعشرين معهم وإغلاق المقر والاحتفاظ بمفاتيحها، التي أعادوها في اليوم الموالي إلى إحدى العاملات بالجريدة. في يوم الإعتقال دائماً، اكتظ باب مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالصحفيين، كان مجموعة من زملائه هناك أعضاء من نقابة الصحفيين أيضاَ، والمحامي محمد زيان بمعية صديق بوعشرين عبد العالي حامي الدين القيادي في العدالة والتنمية، والمحامي عبد الصمد الإدريسي. زيان خرج أمام عدسات الصحفيين يوضح أنه لم يلتق ببوعشرين لأن هذا الأخير كان في مرحلة الاستنطاق، مؤكداً أن حالته الصحية جيدة ومتهماً جهات في الدولة بتحريك المتابعة ضده. لكن المثير هو ما صرح به المحامي عبد الصمد الإدرسي قائلاً إن “محاكمة بوعشرين ستكون محاكمة القرن”، لتزيد من الغموض أكثر، وتزيد تعطش المتتبعين لمعرفة ماذا يجري بالضبط.
بلاغ الوكيل العام للملك.. “الإتجار في البشر” والتهم ثقيلة
بعد أن قضى بوعشرين اليومين المواليين لاعتقاله بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سيتم تقديمه الاثنين الموالي أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وبينما كانت المحكمة تغص بالصحفيين والمحامين ينتظرون معرفة دواعي الإعتقال، وفي غفلة من الجميع يخرج الوكيل العام للملك ببلاغ صادم جاء فيه، " يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت أمامه يومه 26 فبراير 2018 السيد توفيق بوعشرين الذي كان رهن الحراسة النظرية. وبعد إجراء استنطاق هذا الأخير بحضور دفاعه حول الأفعال المنسوبة إليه والمضمنة بمحضر الشرطة القضائية، تقرر إصدار أمر وإحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي. ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة بتاريخ 8 مارس 2018 لمحاكمته طبقا للقانون". هذا البلاغ هز الرأي العام لما يحمله من تهم خطيرة جداً، وثقيلة، وكشف فعلا لماذا قال المحامي الإدريسي أن المحاكمة ستكون “محاكمة القرن”، والتي أحيل عليها بوعشرين يوم 8 مارس الماضي، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة. ظهور المشتكيات ضد بوعشرين بعد بلاغ الوكيل العام للملك بدأ الحديث عن الأطراف المشتكية ضد بوعشرين، فكانت أولى الأسماء، الصحفية خلود الجابري، والتي تشتغل في مؤسسة بوعشرين، والثانية نعيمة الحروري، تعمل في ديوان إحدى الوزارات، والشكاية الثالثة مجهولة، بناءً على الثلاث شكايات تحركت النيابة العامة. لكن الحروري والجابري، لم تكونا وحدهما من ذكرتا في ملف بوعشرين فسرعان ما بدأت أسماء نساء أخريات في الظهور كمصرحات تم الإستماع لهن من طرف الفرقة الوطنية، من بينهن ابتسام مشكور، أسماء الحلاوي، وداد ملحاف، مرية مكريم، أمل الهواري، عفاف برناني، سارة المرس، وكوثر فال. وقد اتضحت الصورة أكثر عند انعقاد أولى جلسات محاكمة بوعشرين، في ثامن من مارس 2018، عندما طلب قاضي الجلسة بوشعيب فارح، من المصرحات والمشتكيات الدخول إلى القاعة وتمت المناداة عليهن بالإسم، حيث ولجوا قاعة المحكمة الواحدة تلوى الأخرى، أمام أنظار الجميع الذين حضروا تلك الجلسة الصاخبة. الحديث عن فيديوهات جنسية.. ومحاكمة عفاف برناني لقد شهد ملف توفيق بوعشرين العديد من المفاجآت، أبرزها وأكثرها إثارة، هي تسجيلات الفيديو التي قالت الفرقة الوطنية أنها حجزتها داخل قرص صلب، من مكتب بوعشرين بالإضافة إلى كاميرا، وتقول محاضر الفرقة الوطنية أن الفيديوهات الجنسية توثق لعمليات جنسية بطلها بوعشرين، بمعية النساء اللواتي ذكرن في الملف، مع استثناء المشتكيتين الرئيسيتين الحروري والجابري، وقد اعتمدت الفرقة الوطنية على تسجيلات الفيديو التي بلغت 50 شريطا حسب الفرقة الوطنية، كي تتعرف على النساء وبناءً عليها تم استدعاءهن، والاستماع إليهن. الفيديوهات الجنسية المذكورة، نفى بوعشرين علاقته بها، وتحفظ على رؤيتها، مؤكداً أنها “دُسّت له”، خصوصاً وأن السلطات اتهمته بالقيام بتصويرها لابتزاز المشتكيات ضده، هذا الموقف تشبث به بوعشرين منذ البداية إلى النهاية. من جهتهن، اختلفت تصريحات المصرحات، فمنهن من أكدت أنها هي من تظهر في الفيديوهات، بينما هناك أخريات قلن أنهن لسن من تظهرن على الفيديو، وفقاً لمحاضر الفرقة الوطنية. لكن من بين المصرحات اتهمت عفاف برناني الفرقة الوطنية بتزوير تصريحاتها، التي قالت أن بوعشرين لم يتحرش بها وأنها لم تقم معه أية علاقة جنسية خلافاً لما جاء في تصريحاتها أمام الفرقة الوطنية، حسب المحاضر. المحامي زيان تقدم بشكاية في مواجهة ضابط الفرقة الوطنية الذي أشرف على الإستماع لبرناني، لكن النيابة العامة حفظت الشكاية، وعقد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ندوة صحفية عرض فيها فيديو لعفاف برناني داخل مقر الفرقة الوطنية وهي تقرأ المحضر، نافياً التزوير عليها، ليقوم الضابط بوضع شكاية ضد برناني يتهمها بالسب والقذف والتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها”، حيث تمت إدانتها ابتدائياً واستئنافياً ب 6 أشهر سجناً نافذاً.
المحكمة تغلق أبواب المحاكمة معلنةً “سرية الجلسات” مع تطور مجريات المحاكمة، قررت المحكمة بحلول شهر رمضان المنصرم، وتزامناً مع مرحلة عرض الفيديوهات الجنسية المنسوبة لبوعشرين، جعل الجلسات سرية، لا يحضرها سوى أطراف المحاكمة، وهو القرار الذي خلق نقاشاً حاداً بين دفاع بوعشرين ودفاع المشتكيات. فقد طالب دفاع بوعشرين بقوة أن يتم عرض الفيديوهات بشكل علني، كي يحكم الرأي العام حسب رأيه، على هذه الفيديوهات التي يعتبرونها مفبركة، وغير حقيقية. لكن دفاع المشتكيات دافع عن سرية الجلسات خصوصاً لحظة عرض الفيديوهات، لكون ذلك يمكن أن يمسّ بعرض النساء المرتبطات بملف القضية، ويساهم بشكل كبير في التشهير بهن والمسّ بعائلاتهن، وهو ما أخذت به المحكمة لتغلق أبواب القاعة 8 في وجه الصحفيين والمتتبعين للملف.
“حرب” المصرّحات.. الإحضار بالقوة مرحلة اخرى عرفتها “محاكمة القرن”، هي عندما استدعت المحكمة المصرحات للحضور للاستماع إليهن، وعرض الفيديوهات الخاصة بكل واحدة منهن، ولكن البعض من المصرحات واللواتي قررن الوقوف في صف بوعشرين، رفضن الحضور إلى المحكمة، بمبرر أنهن تم إقحامهن في ملف لا علاقة لهن به. ولكن وأمام توالي الجلسات، وإلحاح دفاع الطرف المدني على حضورهن، وامتناعهن المستمر عن الحضور قررت المحكمة إحضارهن باستعمال القوة العمومية. وهنا نتحدث عن ثلاث مصرحات، وهن أمال الهواري، وعفاف برناني، وحنان باكور، اللواتي تم إحضارهن من قبل الفرقة الوطنية، إلى جلسة المحاكمة، إحداهن تم إخراجها من الصندوق الخلفي لسيارة في مرآب منزل نجل المحامي زيان. عرض الفيديوهات الجنسية.. وإتهامات بفبركتها.. وتقرير الخبرة التقنية المحكمة عرضت جميع الفيديوهات الجنسية التي تم حجزها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أغلبها تعود لإحدى المصرحات التي تحولت إلى مشتكية، أسماء الحلاوي. بطبيعة الحال لم يشاهد أحد من الصحفيين الفيديوهات، لكن بعض محاميي المشتكيات عملوا على وصف محتوى ما شهدوه أمام عدسات الكامرات، وصفاً دقيقاً، واصفين ما رأوه بأنه عمليات جنسية “شاذة وغير إنسانية”. أما بالنسبة للطرف الأخر، فإن أغلب المحامين، رفضوا الحديث عن الفيديوهات واصفينها بأنها غير مرئية جيدا ولا يمكن أن تظهر لك من هم الأشخاص الذين يوجدون في الفيديوهات، كما أن المحامي محمد زيان خرج من أول جلسة تم عرض فيها أولى الفيديوهات، وهو في حالة غضب، ينفي أن يكون بوعشرين هو من يظهر في الفيديوهات، وهو الذي أكد دائماً على انه لا وجود لفيديوهات جنسية لبوعشرين في الملف. وعكس ما كان متوقعا طالبت النيابة العامة بإجراء خبرة تقنية على الفيديوهات الجنسية المنسوبة لبوعشرين للتأكد من صحتها بالرغم من أنها مقتنعة من ذلك، لتقرر المحكمة بعدها الإستعانة بمختبر تابع للدرك الملكي، لإنجاز الخبرة. تقرير الخبرة أظهر حسب دفاع المشتكيات، أن الفيديوهات لم يتم إدخال عليها أي تغيير أو تحريف، بل إنها صحيحة وغير مفبركة، هذا الكلام رد عليه دفاع بوعشرين بأن الخبرة لم تجب على سؤال. هل بوعشرين هو من يظهر في الفيديوهات؟، بالإضافة إلى عدد من الملاحظات وردت فيها بخصوص المعدّات التي تم حجزها وذكرها في محاضر الفرقة الوطنية، بكونها ليست جميعها المعدات التي أشارت إليها الخبرة، وغيرها من الملاحظات. إنسحاب النقيب بوعشرين وشروطه للعودة مباشرة بعد الشروع في عرض الفيديوهات وبعد مرور عدة جلسات قرر النقيب عبد اللطيف بوعشرين الإنسحاب من المحاكمة، إحتجاجاً على تصريحات بعض المحامين الذين ينوبون في القضية، من دون أن يكشف عن أسمائهم، النقيب بوعشرين كان قد صرح للصحافة أن الفيديوهات توثق عمليات جنسية رضائية، وليس فيها أي إكراه، من دون أن يقول بأن أحد أطرافها هو توفيق بوعشرين. مصادرنا أكدت أنه من الأسباب الرئيسية التي جعلت النقيب بوعشرين ينسحب من الملف، هو عدم اتفاقه مع العديد من الخطوات التي كان يقوم بها المحامي زيان، وأنه حتى بعد انسحابه اشترط للعودة في الملف أن يتم التخلي عن زيان. ذات المصادر تقول أن الأمر غير وارد أن يتم التخلي عن زيان بكونه وإلى حدود اللحظة استطاع أن يشكك في رواية السلطات والإتهامات الموجهة لبوعشرين بطريقته الخاصة، مستغلاً سرية الجلسات، وهو ما لم يستطع النقيب بوعشرين القيام به. رفض بوعشرين الحضور للجلسات وقرار إحضاره بالقوة على غير عادته طيلة المحاكمة التي كان فيها هادئا، بالرغم من علامات التأثر والإنكسار التي ظهرت عليه في بداية المحاكمة، إلى أن بوعشرين وحسب مصادرنا، إنفجر في وجه المحامي المسكيني محامي المشتكيات على الأقل مرتين، عندما كان المسكيني يرفع ويتلفظ بكلمات خلالها اعتبرها بوعشرين سبّاً في حقه، بوعشرين لم يصرخ فقط بل حدث احتكاك جسدي متبادل مع محامي آخر وهو عبد الفتاح زهراش. والسب في هذا التغيير في تعاطي بوعشرين مع أطوار المحاكمة، تقول مصادرنا، أن دفاع المشتكيات كان يستفزه في مرافعته، ويقوم بسبه، مما جعله يقرر فجأةً مقاطعة الجلسات ويرفض الصعود من قبو المحكمة، إلى قاعة الجلسات، المحكمة قامت بتنبيهه عن طريق أحد عناصر الأمن لكنه رفض، لتقرر بعد إلحاح من دفاع المشتكيات، إحضاره بالقوة. المرافعات الماراطونية.. بمجرد ما انتهت المحكمة في عرض الفيديوهات حتى انطلقت مرافعات دفاع المطالبات بالحق المدني، الذي حاول أن يؤكد أن بوعشرين ارتكب جميع الجرائم المتهم بها، وعلى أن المشتكيات كن ضحايا جريمتي الاعتداء الجنسي والإتجار في البشر، معتمدين في ذلك على تصريحات المصرحات والمشتكيات، والفيديوهات الجنسية، كوسائل لتأكيد الوقائع المجسدة للجرائم. وهو ما أكدته النيابة العامة التي اعتمدت في مرافعتها على تقرير الخبرة التقنية التي أنجزها الدرك الملكي بطلب من المحكمة، والتي أكدت أن الفيديوهات غير مفبركة، بالإضافة إلى دفاعها على تكييف الوقائع في الملف الذي قامت به لحظة إحالة بوعشرين إلى المحاكمة. أما دفاع بوعشرين فإنه واصل دفاعه على براءة بوعشرين مصراً على أن الفيديوهات مفبركة وعلى أن تقرير الخبرة التقنية لم يجب على السؤال الجوهري وهو من هم الأشخاص الذين يظهرون في الفيديوهات، كما أنهم حاولوا كشف تناقضات تصريحات المشتكيات أمام المحكمة. هذه المواجهة القانونية لم تخل من ملاسنات وتراشق بالكلام، بين دفاع الطرفين، والتي كادت أن تفجر المحاكمة أكثر من مرة، ودفعت قاضي الجلسة إلى رفعها عدة مرات. الكلمة الأخيرة والحكم على بوعشرين لقد وصلت هذه المحاكمة التي كانت حافلةً أطوارها بالمفاجآت العديدة، والتي شدّت الرأي العام الوطني، في واحدة من المحاكمات الكبرى التي شهدها المغرب مؤخراً، إلى جلستها الأخيرة، والتي قررتها المحكمة اليوم الجمعة “إلا إذا وقع طارئ ما”. اليوم ستمنح الكلمة لتوفيق بوعشرين، مصادرنا تؤكد أن بوعشرين لن يصمت بل سيتوجه إلى المحكمة بملاحظاته حول المحاكمة عموماً، والتي كان يسجّلها منذ انطلاقها. لكن ذات المصادر تؤكد أن كل المؤشرات تشير إلى أنه من المتوقع أن يصدر حكم ليس في صالح بوعشرين، بالنظر إلى ثقل التهم الموجهة إليه والتي تصل أحكامها إلى أكثر من 20 سنة سجناً نافذا.
