بعد التجار.. أطباء الأسنان يرفضون الفوترة الإليكترونية وينظمون “مسيرة الغضب”

شهر عاصف بالاحتجاجات وبالإضرابات الوطنية ينتظر حكومة سعد الدين العثماني خلال فبراير؛ فبعدما أشهرت عدة تمثيليات نقابية من أبرزها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورقة “الشارع” في وجه الحكومة متوعدة بشل الحركة في مؤسسات الوظيفة العمومية، من جهتها، تعتزم الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب تنظيم “مسيرة الغضب” بالرباط يوم الإثنين 11 فبراير، إلى جانب خوض إضراب وطني شامل عن العمل خلال نفس اليوم.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، بحسب الفيدرالية، تنديدا بما يعيشه قطاع طب الأسنان من وضعية متأزمة، لم تنجح الحكومات المتعاقبة في حلها، ولم يتلق المهنيون أية إشارة تمكنهم من الاطمئنان إلى إمكانية الوصول إلى مخرج ملائم لما تصفه ب “الأزمة”.
واتهمت 20 نقابة منظوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، كل من وزارة الصحة ووزارة الداخلية والكتابة العامة للحكومة ومجلس النواب بنهج سياسة الإقصاء والتهميش والآذان الصماء حيال مطالب المهنيين، مؤكدة، من خلال ندوة صحافية عقدتها مساء أمس بالدار البيضاء، على أن “الأطباء باتوا يجدون أنفسهم في وضع يفرض عليهم التفكير في مواجهة المستقبل القاتم الذي أصبح يتربص بهم، بدل تركيز اهتمامهم على صحة المواطنين”.
رئيس لجنة التواصل بفيدرالية أطباء الأسنان، محمد مشرق، قال إنه من غير المقبول، ألا يتمتع طبيب الأسنان بالتغطية الصحية، داعيا إلى ضرورة تسريع وتيرة التشاور حول النصوص التطبيقية للقانونين 98-15 و99-15 المتعلقين بالتغطية الصحية والتقاعد، وذلك من خلال اعتماد الدخل الجزافي المقترح من طرف المهنيين.
ذات المتحدث، شدد في معرض مداخلته على أن أطباء الأسنان بالقطاع الحر يرفضون الإجراءات الضريبية الجديدة المتضمنة في قانون المالية لسنة 2019، خصوصا ما يتعلق باقتطاع ضرائب الدخل على الكراء وتسليمها لمديرية الضرائب، كما يرفضون الفوترة الإليكترونية، على اعتبار أن مهنة الطب مهنة غير تجارية بل خدماتية، على حد قوله، منددا في نفس السياق بما أسماه ب “الحيف الضريبي” المفروض على أطباء الأسنان والذي بموجبه يتم حرمانهم بصفتهم أرباب عمل ومدراء مقاولات من بعض التخفيضات الضريبية والامتيازات، فيما تمنح لأرباب العمل في قطاعات أخرى.
ومن جملة المطالب التي تنادي الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بضرورة تفعيلها كذلك، وضع حد لجميع أشكال الممارسات غير القانونية لمهنة طب الأسنان وإغلاق جميع محلاتها طبقا للقوانين، محملة السلطات المعنية مسؤولياتها في توفير السلامة والأمن الصحي للمواطنين في حالة ما إذا ظل الوضع على ما هو عليه.