الأساتذة “المرسبين” يحتجون أمام البرلمان ويطالبون النقابات بتحمل “المسؤولية الأخلاقية”

احتج العشرات من الأساتذة “المرسبين” من فوج 2016 من الأساتذة المتدربين، امام مقر البرلمان بالرباط، يطالبون بإنصافهم ويعتبرون رسوبهم في إمتحان الإلتحاق بقطاع التعليم، ب”الإنتقامي”.
وأكد مصدر من الأساتذة “المرسبين”، أنه “تم ترسيب 159 أستاذ اجتازوا امتحان التوظيف بنجاح و حرمان أصحاب الشهادات الطبية والحوامل من اجتياز امتحان التوظيف لحدود اليوم”.
وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين قد أكدت في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، على أن “قضية التعليم، عادت لتشغل الحيز الأكبر من اهتمامات المغاربة، وذلك بسبب الأوضاع الكارثية التي وصلت إليها المنظومة، أفاض كأسَها القمع المسلط على رجال التعليم ونسائه بعد مظاهراتهم العارمة بمختلف المدن. ويأتي ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ليكون على رأس الملفات الحارقة، إمعاناً في انتهاك كرامة رجل التعليم وحرمانه من وظيفة آمنة وجيدة وقارة، والدوس على مكتسبات باقي فئات الشعب بإلغاء المجانية وفتح الباب مشرعاً للخوصصة الجشعة”.
وتابعت التنسيقية “تطلق وزارة “التربية” اليوم وخلفها الحكومة كثيراً من الوعود، من أجل إطفاء غليان الشارع وغضبه، والتاريخ يسجل خيانة ملف الأساتذة المتدربين الذي تابعه الإعلام الوطني والدولي، وتضامنت معه الفئات المختلفة للشعب المغربي؛ حيث تملصت الوزارة والدولة بترسيب 150 أستاذاً وأستاذة انتقاماً من نضالات التنسيقية وتضحياتها البطولية، وخرقت بشكل فاضح ومخزي محضر الاتفاق القاضي بتوظيف الفوج كاملاً، الذي وقعت عليه كل النقابات التعليمية وفعاليات مدنية عديدة، وممثل الحكومة المغربية ووزير الداخلية الحالي عبد الوافي لفتيت، وذلك بحجب أسمائهم من لوائح الناجحين وتهريب محاضر امتحاناتهم الشفوية، وإصرار الوزارة على إخفاءها، والتي أكدت لجان الاختبارات وكذا المفتشون الذين كانوا مسؤولين عنها، على حصول هؤلاء الأساتذة الذين تم إقصاؤهم على نقاط عالية ومتفوقة، مع حرمان أساتذة العرفان وحاملي الشهادات الطبية والحوامل من اجتياز المباراة”.
وقالت التنسيقية “إن ملفنا شاهد على كذب الدولة وخداعها، ونيتها المبيتة لسحق كل من يلوذ بالشارع من أجل تحقيق مطالبه. ورغم الترسيب والانتقام من القيادات الاحتجاجية لحراك الأساتذة المتدربين بغية إقبار أي فعل احتجاجي مستقبلي بقطاع التعليم؛ أجهضت هذه النية بعد خروج الآلاف من الأساتذة المتعاقدين، في مظاهرات حاشدة منادية بإرجاع الكرامة لأهل التعليم ولهذا الشعب الأبي”.
وأكدت في بلاغها على إستمرار” معركة فضح الترسيب الظالم مهما طال الزمن من أجل استرداد حقنا كاملاً غير منقوص”.
وطالبت “بمحاسبة جميع المتورطين في ملف الترسيب من مسؤولين سابقين وحاليين، ومطالبتنا بالكشف عن المحاضر الرسمية للاختبارات وإنصاف أساتذة العرفان والحوامل”.
كما دعت ” الموقعين على المحضر وعلى رأسهم النقابات التعليمية الست إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية قبل القانونية، وذلك بإدراج ملفنا وعدم إسقاطه من مطالبها الأساسية”.