الأساتذة "المرسبون" يطالبون الدولة بالعودة الفورية إلى فصول الدراسة

آملاً في عودة قريبة إلى الأقسام، دعا الأساتذة المرسّبون في مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (150 أستاذاً) الدولة المغربية إلى تغْليب لغة العقل، عبرَ "الإرجاع الفوري لكل الأساتذة المرسبين إلى مقرات عملهم"، مؤكدين أن "الترسيب الذي طالهم جريمة متكاملة الأركان اسْتهدفتْ مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، وكان هدفها الانتقام والقضاء على الفعل الاحتجاجي بهذه البلاد".
وأوردَ الأساتذة المرسّبون، في ندوة صحافية نظموها اليوم الجمعة، أنّ "المعركة ستتواصلُ وسنستمرُّ في الدفاع عن حقوقنا إلى غاية الحل النهائي لهذا الملف، وذلك بالإرجاع الفوري لكل الأساتذة المرسبين إلى الأقسام"، مشيرين إلى أن الترسيب شمل الأساتذة المناضلين في التنسيقية بعد معركتهم البطولية ضد المرسومين الوزاريين المشؤومين".
وأوضح الأساتذة الذينَ يرفضون النسيان أنّ "مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، وفي مقدمتهم الأساتذة المرسبون، لقوا نصيباً وافرا من السياسة الانتقامية التي ينهجها مسيرو الشأن التعليمي في المغرب؛ فبعد فرض المرسومين 2.15.588 و2.15.589 بأثر رجعي على فوج 2015/2016 من الأساتذة المتدربين، والتنكيل بالمناضلين وقمعهم وارتكاب مجازر قمعية في حقهم (القنيطرة، انزكان...) تم ترسيب أزيد من 150 أستاذاً متدرباً، إضافة إلى أساتذة العرفان والأستاذات الحوامل وأصحاب الشواهد الطبية، في خرق سافر لمحضر الاتفاق الموقع يوم 13 أبريل 2016".
وأضافوا أنه "بعد سلسلة الضربات التي تلقها التعليم العمومي في السنوات الأخيرة، من قبيل مخططات الإصلاحات المتتالية المزعومة ومرسومي فصل التكوين عن التوظيف وتقليص منحة الأساتذة المتدربين داخل المركز، وكذا مخطط تخريب صناديق التقاعد وخطة التوظيف بالتعاقد الذي لقي رفضا من طرف شريحة واسعة، تظلّ قضية الأساتذة المرسبين عالقة".
وأشار هؤلاء إلى "محضر نصّ بشكل واضح على توظيف هذا الفوج كاملاً، جمع التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية الحالي، إضافة إلى ممثلي النقابات التعليمية وممثلي المبادرة المدنية، كلٌّ بتوقيعه واسمه وصفته"، معتبرين أن خرقه ضرب لكل القوانين والنصوص الدستورية التي تضمنُ تكافؤ الفرص بين المواطنين والحق في الوظيفة العمومية بعد الاستحقاق، "من خلال سحب أسمائهم من لوائح الناجحين بطريقة غير قانونية ولا أخلاقية، وامتناعهم عن تمكين الأساتذة من الاطلاع على محاضرهم الخاصة بالتوظيف".
وأورد الأساتذة أنفسهم أن "الدولة مستمرة في مخططاتها الخطيرة التي تؤدي إلى تخريب القطاعات الحيوية بالبلاد كالصحة والتعليم، وذلك من خلال الزحف على المكتسبات التاريخية للشعب المغربي بمختلف مكوناته"، مؤكدين أن "خرق الدولة لمضامين محضر 13 أبريل 2016 (...) يقلص من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة"، داعين مختلف الإطارات النقابية والهيئات الداعمة للأساتذة المرسبين إلى الاستمرار على الخط النضالي والتبني الفعلي لملف الأساتذة المرسبين.
محمد الشوهة، عضو التنسيقية، قال في تصريح لهسبريس إن "الساحة التعليمية تعرف هجوماً على القطاع مع توالي استهداف المدرسة العمومية"، مضيفا أن "ملف الأساتذة المرسبين مازال وسيبقى إلى حين إرجاع الأساتذة إلى عملهم"، موردا أن "هذه الندوة تأتي لإعادة إحياء هذا الملف الذي سيظل وصمة عار في جبين الدولة المغربية".
واعتبر الشوهة أن "هذا الترسيب انتقامي استهدف مناضلين مثلوا وهجا لنضالات الأساتذة، وسنبقى وفيين لهذا الملف حتى يعودوا إلى الأقسام".