في ندوة “لجنة الحقيقة والعدالة في قضية بوعشرين”.. بوبكر الجامعي: المعارك التي تخوضها الدولة ضد بوعشرين وباقي المناضلين ستفوز بها لا محالة

– الرباط –
نظمت لجنة “الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين”، ندوة تحت عنوان “قراءة في قرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي”، وذلك اليوم الجمعة 31 ماي الجاري، بالرباط.
في هذا الصدد، قالت الحقوقية خديجة الرياضي، إن “قرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، يؤكد بالملموس براءة الصحفي بوعشرين”.
وأضافت الرياضي أن “القرار ذكر مجموعة من الخروقات القانونية والمسطرية التي شابت اعتقال ومحاكمة الصحفي بوعشرين، وأهمها سرية الجلسات التي تخالف كل المواثيق الدولية والقوانين الوطنية”.
وشددت الرياضي على أن “لجنة الحقيقة والعدالة في ملف الصحفي توفيق بوعشرين، طالبت من النيابة العامة اعتماد هذا التقرير والافراج الفوري عن الصحفي بوعشرين، الذي نجدد تأكيدنا على أن اعتقاله كان اعتقالا تعسفيا”.
وتابعة الرياضي “مهمة اللجنة ليس الدفاع عن شخص بوعشرين، بل أن مهمتها هي تحقيق المحاكمة العادلة، واحترام جميع الشروط القانونية والدولية، في أطوار هذه المحاكمة”.
من جهته، قال محمد رضى عضو “لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين”، إن “القرار الأممي أقر بعدم شرعية اعتقال بوعشرين من طرف النيابة العامة، وأكد على أن النيابة العامة من حقها فقط الوضع تحت الحراسة النظرية”.
وأضاف ذات المتحدث على أن “متابعة بوعشرين تخص كافة المواطنين والحقوقيين، وعلى الكل أن يساهم في هذا النقاش”، مشيرا إلى أن “الدعوى المرفوعة ضد بوعشرين نجد فيها شقين، دعوى عمومية تعتبر النيابة العامة فيها طرفا أصليا، وهناك دعوى مدنية رفعها من أسمو أنفسهم ضحايا وهذا من حقهم في حدود المطالبة بالتعويض”.
وأكد ذات المتحدث أنه “على مستوى الأمم المتحدة فطرفا القضية هما الصحفي توفيق بوعشرين من جهة، والدولة المغربية في شخص حكومتها من جهة ثانية”، مؤكدا على أن “من يعتقل بوعشرين هو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وليس بناء على حكم قضائي، ولا بناء على أمر من قاضي التحقيق، وهذا مخالف تماما للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.
وشدد محمد رضى على أن “القرار الأممي الذي نناقش الاَن، هو أول قرار يصدر عن هيئة أممية ولا تزال المحاكمة سارية، وهذا سيفتح أفاق جديد للتعامل الحقوقي مع أي قضية مطروحة أمام القضاء”، مردفا أن “قضية بوعشرين أعادت نقاش دور النيابة العامة في اعتقال المواطنين بصفة عامة، وليس بوعشرين وحده”.
وفي ذات السياق، قال الصحفي بوبكر الجامعي إن “قضية اعتقال توفيق بوعشرين تأتي ضمن سياق عام خطير يعيشه المغرب، وأن ما تعيشه المملكة من اضطهادا للصحافة أسوء من السنوات الأخيرة لعهد الحسن الثاني في مجال الحقوق والحريات”.
وأكد الجامعي على أن “حماية المرأة كانت دائما ذريعة تتخذها السلطوية في المنطقة لكي تجهز على حقوق الإنسان في بلدانها، كما حدث في نظام بنعلي وغيره، بالوصول إلى الحقوق الاجتماعية دون الحقوق السياسية”.
كما شدد الجامعي على أن “هذا الملف كان الهدف منه مخاطبة المحافظين في الولايات المتحدة الامريكية على اعتباره إسهاما مغربيا في حركة لمناهضة التحرش”، مشيرا إلى “المقال الذي أرسله أحمد الشرعي، مدير الأحداث المغربية، إلى صحيفة “وول ستريت جورنال”، والذي تضمن معطيات سرية لم ترد بعد في الملف آنذاك ومنحت له للخروج بها للترويج لوجود جو ليبرالي في البلاد”.
وتابع الجامعي قائلا، إن “هذه الخطوة لا مفعول لها، حيث أن مؤشر الحرية الاقتصادية الذي أصدرته الجريدة ذاتها أشار بالحرف إلى أن السلطة القضائية في المغرب غير مستقلة عن القصر وأن المحاكم تستعمل لتصفية المعارضين”.
وأضاف ذات المتحدث أن “المعارك التي تخوضها الدولة ضد بوعشرين وباقي المناضلين ستفوز بها لا محالة، على اعتبار أنها تتوفر على وسائل الردع أكثر من معارضيها، لكن ما يجب على العقول المدبرة بالمغرب أن تعيه، هو أن ما يتم ربحه من هذه المعارك ستخسره الدولة مضاعفا”، حسب تعبير الجامعي.
تجدر الإشارة إلى أن الندوة المنظمة داخل المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عرفت مجموعة من التشنجات بين خديجة الرياضي باعتبارها مسيرة للجلسة، ودفاع المشتكيات ممثلا في المحامي عبد الفتاح زهراش ومحمد كروط، والمحامي محمد الهيني، وذلك بعد أن امتنعت الرياضي على منحهم تدخلات في الموضوع.