قضية بوعشرين.. الجامعي: حماية المرأة “ذريعة” تستعملها الدولة لانتهاك الحقوق السياسية -فيديو-

أجمع مشاركون في ندوة نظمتها لجنة الحقيقة والعدالة في ملف الصحافي توفيق بوعشرين مؤسس جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24” على تثمين القرار الأممي الذي صدر في القضية والذي خلص إلى كون بوعشين معتقلا بشكل تعسفي مطالبا بإطلاق سراحه وتعويضه عما تعرض له من انتهاكات.
و قال الصحفي بوبكر الجامعي إن قضية اعتقال توفيق بوعشرين تأتي ضمن سياق عام وخطير يعيشه المغرب، معتبرا أن المملكة تعيش اضطهادا للصحافة أسوء من السنوات الأخيرة لعهد الحسن الثاني.
وأشار الجامعي خلال مشاركته في ندوة للجنة الحقيقة والعدالة، مساء يوم الجمعة الماضية، بعنوان “قضية بوعشرين قضية دولة”، إلى أن القضية أريد لها أن تندرج في إطار الملاحقات القانونية التي انطلقت في الغرب في إطار ما يسمى حركة me too، ليؤكد أن ذلك غير حقيقي لاعتبارين أولهما أن ” حماية المرأة كانت دائما ذريعة تتخذها السلطوية في المنطقة لكي تجهز على حقوق الإنسان في بلدانها، كما حدث في نظام بنعلي وغيره، بالوصول إلى الحقوق الإجتماعية دون الحقوق السياسية.
الإعتبار الثاني، حسب الجامعي، هو أن الدولة عودتنا على الزج بمن يخرج عن طوعها في قضايا من نفس النوع، ومنهم الصحافي هشام المنصوري الذي جرى اعتقاله بذريعة وقوعه في الخيانة الزوجية سنة 2013.
الجامعي نبه أيضا إلى أن هذا الملف كان من بين أهدافه مخاطبة المحافظين في الولايات المتحدة الامريكية على اعتباره إسهاما مغربيا في التفاعل حركة me too لمناهضة التحرش، مشيرا إلى المقال الذي أرسله أحمد الشرعي، مدير اللأحداث المغربية، إلى صحيفة “وول ستريت جورنال”، والذي تضمن معطيات سرية لم ترد بعد في الملف آنذاك ومنحت له للخروج بها للترويج لوجود جو ليبرالي في البلاد.
واعتبر الجامعي أن غاية المقال مغازلة النخب الأمريكية التي ترتبط بها الصحيفة.
وختم الجامعي مداخلته بالتأكيد أن الدولة بإمكانها الربح في معاركها ضد الأفراد لأنها أقوى، لكن ذلك لن يفيدها في ادعاء الليبرالية أمام الغرب.
بدورها أكدت القيادية والناشطة الحقوقية خديجة الرياضي، أن قرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، يؤكد بالملموس الإنتهاكات التي تعرض لها.
وأضافت الرياضي التي سيرت الندوة المذكورة أن "القرار ذكر مجموعة من الخروقات القانونية والمسطرية التي شابت اعتقال ومحاكمة الصحفي بوعشرين، وأهمها سرية الجلسات التي تخالف كل المواثيق الدولية والقوانين الوطنية".
وشددت الرياضي على أن "لجنة الحقيقة والعدالة في ملف الصحفي توفيق بوعشرين، طالبت من النيابة العامة اعتماد هذا التقرير والافراج الفوري عن الصحفي بوعشرين، الذي نجدد تأكيدنا على أن اعتقاله كان اعتقالا تعسفيا".
وشهت الندوة محاولات للتشويش من طرف دفاع المطالبات بالحق المدني لاسيما محمد كروط، والحبيب حاجي، وعبد الفتاح زهراش، والذين حاولوا نسف اللقاء عبر اختلاق الفوضى والتشويش على المداخلات بالصراخ وتناول الكلمة عنوة عن مسيرة الجلسة، وهو ما استنكره كل الحاضرين.