مازالت ردود الفعل الغاضبة من قرار الزيادة في ثمن 14 دواء خاصا بالأمراض المزمنة متواصلة؛ إذ عبرت الشبكة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة عن احتجاجها على هذا القرارا مبرزة أن “بعض الشركات نجحت في الضغط على الحكومة لرفع أسعار لائحة جديدة من الأدوية، بخلقها أزمة نفاد وفقدان أصناف من الأدوية الحيوية في الصيدليات والمستشفيات والمصحات، عبر تخفيض حجم الإنتاج أو عدم استيرادها واستهلاك المخزون الاحتياطي، أو عدم احترامه، بل حتى تخزينها”. وقالت الشبكة إن تلك الشركات المصنعة للأدوية “فتحت الباب على مصراعيه لبيع الأدوية في السوق السوداء، أو البحث عنها خارج الوطن، باعتبارها أدوية حيوية وضرورية للمرضى، كمادة الأنسولين، أو أدوية خاصة بالأمراض المزمنة؛ كأمراض القلب والشرايين وضغط الدم والسرطان وأمراض الكبد، حتى تُجبر بذلك وزارة الصحة على القبول برفع أسعار عدد منها”. الهيئة ذاتها، أبدت استغرابها بخصوص ما أسمته “عدم تعامل وزارة الصحة بقوة وحزم مع هذه الضغوطات والمناورات المكشوفة”، مشددة في بيان توصل “الأول” بنسخة منه، على إلزامية “تنبيه الشركات المعنية بمسؤولياتها التجارية والأخلاقية تجاه حياة المواطنين المرضى”، وكذلك “ضرورة إنتاج الأدوية التي تدخل ضمن مسؤولياتها المنصوص عليها في التعاقد أو دفتر التحملات”. وتطرق المصدر ذاته إلى وعود الحكومة بمواصلة تخفيض أثمان الأدوية، “لكن لوبي صناعة الأدوية فرض سلطته على الحكومة أو بتواطؤ منها، وذلك خارج مقتضيات المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 (18 ديسمبر 2013)، المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم”. تقول الشبكة.
