هل الرميد مستاء من تقرير المندوبية حول “حراك الريف”.. رفض التعليق عليه وأكد أنه صادر عن بنيوب وليس عن المؤسسة

رفض وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، التعليق على التقرير الصادر عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الذي قدّم أحمد شوقي بنيوب، أمس الخميس، أبرز مضامينه في ندوة صحفية بالعاصمة الرباط.
وفي أعقاب ندوة نظمت اليوم الجمعة بالدار البيضاء من طرف الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بالدار البيضاء وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب، حول موضوع استقلال مهنة المحاماة على ضوء استقلال السلطة القضائية والمستجدات التشريعية، سأل موقع “الأول” وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عن رأيه بخصوص التقرير المذكور، سيما وأن عدد كبير من الأفكار التي سلط عليها التقرير الضوء استندت على إفادات مصدرها الرميد، إضافة إلى أنه أثار جدلا واسعا على مستوى بعض مضامينه المتعلقة بمجال حقوق الإنسان؛ غير أن المسؤول الحكومي تحفظ عن الرد على سؤالنا على نحو مريب، مبديا استياءه من ذلك.
واكتفى الرميد بالقول: “ودابا ودابا.. الله يهديك..” قبل أن يضيف: “هذا ليس صحيح، سبق وصدر تقرير”.
“الأول” مقاطعا: “لكن هذا يعد أول تقرير شامل صادر عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ويضم مجموعة من الملاحظات حول أحداث الحسيمة والتوصيات”.
الرميد: “هذا تقرير صادر عن المندوب الوزاري وليس المندوبية”.
وحاولنا استجلاء الفرق، إلا أن الرئيس السابق لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، آثر الانسحاب ليظل السؤال معلقا، هل شوقي بنيوب أصدر تقريره بصفته الشخصية أم بصفته مندوبا وزاريا مكلفا بحقوق الإنسان عينه الملك شهر دجنبر من السنة الماضية؟