الجزائر تتحول إلى أكبر البؤر لوباء كورونا في إفريقيا    كورونا يعمق خسائر الجرائد الورقية ويهدد أقوات مهنييها في المغرب    درعة تخصص 100 مليون درهم لمواجهة "كورونا"    "بلاك آرمي" للطبيبيْن الفرنسييْن: "القارة السمراء كانت ولا زالت مجد فرنسا .. أفريقيا تُوَزَّعُ منها الثروات ويُفرَّخُ الرجال وباطنها يسد جوع العالم"    بلاغ حول الأدوار الاجتماعية والصحية و التنظيمية والتواصلية للمنظمة المغربية للإغاثة والانقاذ فرع العرائش لمواجهة تفشي وباء كرونا    شفاء جماعي من "كورونا" .. المغرب يحصد ثمار البروتوكول العلاجي    الخطاب السياسي بعد كورونا..    الحكومةتتجه لتجاوزسقف تمويلات خارج ووقف عمليات الالتزام بالنفقات    رفع الاذان في مساجد هولندا "تضرعا إلى الله لرفع بلاء جائحة كورونا" (فيديو)    هل تغادر دولٌ الاتحاد الأوروبي بعد تداعيات أزمة "جائحة كورونا"؟    وزارة العدل تتخذ تدابير وقائية للحد من "كورونا"    الغرفة التجارية بكندا تُحيّي المساهمة في "صندوق كورونا"    جمعية تنتقد رفض مستشفى الحسيمة لمعونات طبية    تدوينة عن "كورونا" تجرّ شابا إلى التحقيق بسطات    "لجنة النموذج التنموي" تنفتح على تلاميذ المملكة    الشاون.. انتحار عشريني بجماعة فيفي    "كورونا" فيروس التحول الاقتصادي والاجتماعي    7 إصابات بكورونا ترفع حصيلة "درعة" إلى 31    فيصل فجر يكشف سبب مغادرة حمدالله معسكر أسود الأطلس في 2019    منتخبون بالصويرة يفوّتون أجرتهم لصندوق كورونا    الأخطر من "كورونا"    الأمم المتحدة حول كورونا داخل مواقع النزاع والمخيمات .. "الأسوأ لم يأت بعد"    لماذا لم تصل المعدات الطيبة التي ارسلتها AMDHللريف ؟    هذا عدد الوفيات بفيروس كورونا في جهة طنجة    العدل والإحسان تدين اعتقال ابن أمينها العام وتعتبره استفزازا لها    رسميا.. تأجيل الدورة ال47 لجائزة الحسن الثاني وال26 لكأس للامريم لرياضة الغولف    توقيف سيدة يشتبه في بثها عبر "أنستغرام" فيديو يتضمن اتهامات كاذبة وقذفا في حق الهيئة الطبية    صورة واحدة قد تبني الثقة..    توسلات أبو النعيم أمام القاضي تحسم في إدانته بسنة حبسا    فيروس كورونا.. تسجيل 240 إصابة جديدة وتعافي 108 حالة بالإمارات    عدد إصابات "كورونا" بالمملكة يصل إلى "791"        للراغبين فقط.. أجيل سداد مستحقات القروض الصغرى بالمغرب    طوق النجاة    المشاكل والتحديات التي فرضها نظام التعليم الرقمي عن بعد في زمن كورونا    «كوفيد19» يفرض التعلم عن بعد!    ألمانيا..إصابة 2300 من العاملين في المستشفيات بفيروس كورونا    وجه جديد للمغرب أخذ في التشكل    هل تصل أمريكا إلى «لقاح» يحكم العالم؟    بالفيديو..المغرب يقدم رسميا جهاز تنفس اصطناعي محلي الصنع    الاتحاد الجهوي للنقل واللوجستيك بجهة الشمال يتعهد بضمان تدفق السلع والبضائع    عن 83 سنة.. العلامة محمد الأنجري يغادرنا الى دار البقاء    رئيس ال"ويفا" يلوح بفرض عقوبات ضد بلجيكا    ميسي لم يكن على متن طائرته الخاصة اثناء هبوطها الاضطراري …!    عاجل …استنجاد شركة مغربية بصندوق كورورنا لصرف أجور موظفيها    آن للإنسانية أن تنصت لحكمائها        مسابقة عن بعد في الحي المحمدي    "الأستاذ هو الاوتاد".. أغنية تحتفي برجال ونساء التعليم في زمن جائحة كورونا    "كوفيد 19" وأطروحة المقاومة في السوسيولوجيا الراهنة    التضامن الاجتماعي بالمغرب.. كورونا يعيد « تويزا » إلى الواجهة    كورونا يعيد حنان ترك إلى وسائل التواصل    ابتداء من 6 أبريل.. “البريد بنك” يشرع في صرف مساعدات القطاع غير المهيكل    خبير: “كورونا” قد يسبب أكبر انحفاض في انبعاثات الكربون منذ الحرب العالمية الثانية    فيروس كورونا يطفئ آلات تصوير مسلسلات رمضان    من منا لم يستفد من وباء كورونا؟!!    وسام شرف من درجة طبيب!    انشودة « جنان الفواكه»…    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





ايدمين يكتب.. “ما الفرق بين تقرير الرميد الحقوقي وبين تقرير العثماني حول نصف ولايته؟”
نشر في الأول يوم 21 - 07 - 2019


*عزيز ايدمين

أنيهت القراءة الدقيقة لتقرير وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، تحت عنوان “منجز حقوق الانسان بالمغرب، التطور المؤسساتي والتشريعي وحيصلة تنفيذ السياسات العمومية بعد ستور 2011”.
بداية أسجل ايجابية المبادرة أن تكون بين أيدي متتبعي الشأن الحقوقي ببلادنا وثيقة رسمية حول “حصيلة” الدولة في مجال الحقوق والحريات ببلادنا.
كما أسجل الصرامة المنهجية المعتمدة وجودة التوصيف للحالات والقضايا المقدمة.
ومع ذلك أسجل بعض الملاحظات، ليس من باب العدمية أو النقذ من باب النقذ، ولكن من أجل تجويد النقاش العمومي الوطني حول القضايا الحقوقية الكبرى التي تهم المغاربة.
فقبل ذلك أتمنى من المسؤولين الحكومين المعنيين بمجال حقوق الانسان أن يكون صدرهم رحب، وعدم توزيع الوصايا والدروس على المجتمع الحقوقي، بل التفاعل الايجابي مع المبادرات، فقيل قديما “يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر”.
نذكر السيد وزير الدولة بالالتزام الذي أخذه على عاتقه من خلال تصريحاته لوسائل الاعلام في شهر مارس من هذه السنة، والتي أعلن فيها أنه سيقدم تقريرا حقوقيا إلى الملك، ونحن اليوم أمام التقرير منشور ومعمم وغير مقدم للملك بشكل رسمي.
فرغم تنبيه بعض الفاعلين أن الاجراء الذي صرح به الوزير غير قانوني وغير دستوري، لكون الرئيس المباشر للسيد وزير الدولة هو رئيس الحكومة، ولا يمكن أن يتجاوز المسطرة الخاصة بينهما وفق ما ينظمه قانون رقم 065-13 المتعلق بتنظيم مهام أعضاء الحكومة، وأيضا العلاقة بين الحكومة برئاستها ووزرائها مع الملك منظمة ومحكمة بمقتضيات الدستور، وبالتالي فإن إحالة ذاتية من وزير الدولة لتقرير معين إلى الملك هو خرق للدستور والقانون، فالتقارير المقدمة للملك تكون إما بمقتضى نص دستوري وقانوني واضح أو أن الملك هو من يطلب هذا الطلب.
تقديم تقرير للملك عن الوضعية الحقوقية، هو توريط سياسي للمؤسسة الملكية، هذه الأخيرة التي من المفروض أنها تشكل اجماع وطني وهيئة تحكيمية عليا، فإن تقديم تقرير عن وضعية حقوق الانسان التي تعرف تجاذبات وتناقضات واختلافات، تضفي على التقرير الرسمي للوزير نوع من “الهالة الملكية” عليه، مما يجعل أي منتقد للتقرير إنما هو منتقذ لتقرير “سامي”.
كما أن هذا المقترح من وزير الدولة، سيشكل بدعة في العمل الحكومي، فيقوم كل وزير من مختلف القطاعات، متجاوزا رئاسة الحكومة وتقديم تقارير عن حصيلة عمله للقطاع للملك مباشرة بدون الخضوع لمراقبة البرلمان أو التتبع والمواكبة من قبل المجلس الحكومي.
إن محتوى التقرير الذي نقر له بمنهجية سليمة، تدفعنا -للتساؤول، هل هو تقرير عن وضعية حقوق الانسان، أم نحن أمام تقرير يجرد للمنجز من للبرامج الحكومية؟
أكيد أن السياسات العمومية وخاصة منها السياسات الاجتماعية، هي صلب العمل الحقوقي، ولكن نميز بين تقييم حصيلة قطاع حكومي فيما يتعلق بسياسة قطاعية مبنية على الأرقام والتعهدات الحكومية، وبين السياسة العمومية القائمة على البعد والمقاربة الحقوقية، فما قدمه السيد الوزير خاصة فيما يتعلق بالأرقام والإحصائيات هي حصيلة أنشطة الحكومة وليس تقييم السياسة الحقوقية في المجال الاجتماعي.
فحديث الوزير مثلا عن الحق في التعليم، انطلاقا من سنة 1999 مرورا تقييم المجلس الأعلى للتربية والتكوين سنة 2008 وصولا إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات في أكتوبر 2018 الذي رصد الاختلالات في الاعداد والتنفيذ في البرنامج الاستعجالي، وبعد ذلك سرد الأرقام التي ‘بلغت نسبة التمدرس الخلاصة بالفئة العمرية
15-17 العمرية للفئة بالنسبة وبلغت. 2016 سنة 87,6% مقابل 2018 سنة 91,1% 12-14، .2016 سنة 66,6% مقابل 2018 سنة 67,2% .” فهي لا تعني الفاعل الحقوقي.
لأن المقاربة الحقوقية لا تقف عند هذه الاحصائيات، بل تذهب لتسائل أصحاب القرار حول ربط المسوؤلية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، لمن كانوا سبب في الاختلالات المالية التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات، وكيف حرم الالف الأطفال من الحق في التعليم، فقط لوجود فساد في البرنامج المسطرة، وأن هناك طفل في رقعة جغرافية من المملكة المغربية محروم من حقه في التمدرس….
ما قيل عن الحق في التعليم، يمكن اسقاطه على باقي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية، فحديث الوزير عن حق الجمعيات في التأسيس تم معالجته بالتدبير 63 من الخطة الوطنية استجابة لتوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل، غير ذي معنى ما دام هناك المادة 5 من قانون الجمعيات واضحة في شأن نظام التصريح للجمعيات وليس نظام الترخيص، في مقابل هناك عشرات الشكاوى المتعلقة بحرمان الجمعيات من وصولات الإيداع.
التقرير الذي قدمه السيد الوزير هو عرض لبرامج القطاعات الحكومية المتعددة، مما يطرح معه سؤال: ما الفرق بينه وبين تقرير رئيس الحكومة حول نصف ولايته؟ وما الفرق بينه وبين العروض التقديمية للقطاعات الحكومية أمام اللجن الفرعية للبرلمان بمناسبة مناقشة القوانين المالية؟
ما قيمة الشروحات البيداغوجية حول التشريعات والقوانين التي صادق عليها البرلمان؟ إذ أن الاسهاب في شرح مجموعة من مواد القوانين، يجعل المتتبع يسقط في فخ قراءة القوانين فقط دون نفحة نقدية أو حقوقية.
مثلا الحديث عن حق المواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات التشريع أو العرائض، فإن هذا الحق يتصدم بسياج الشروط المفروضة، منها الإجرائية، ومنها الموضوعية والسياسية والتاريخية لممارسته، هل يمكن القول اليوم أنه يمكن أن يصل ملتمس تشريع معين إلى ان يصبح قانونا في ظل نظام برلماني “معقلن”، لا يبادر فيه البرلمان في التشريع.
ختاما :
أولا اقتصر النقاش في هذه الورقة حول المقاربات المتعمدة، ودون الدخول في تقييم موضوعات التقرير، لا ن هذا الأخير يقتضي تقييم السياسات العمومية والسياسات القطاعية، وهو مجهود كبير وعمل مضني.
ثانيا، التقرير لا يجيب عن حالة أو وضعية حقوق الانسان في المغرب ما بعد ستور 2011، وإنما يقديم موجز لحصيلة البرامج الحكومية والتشريعات.
ثالثا، إن الملاحظات المقدمة ليس انتقاصا من هذا التقرير، ولا عدمية، ولا “أصحاب مواقف”، وإنما محاولة للتفاعل الإيجابي للمجتمع المدني اليقظ، كل من موقعه ، لكل ما تقوم به الحكومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.