بنشماش معلقا على خطاب العرش: استوعبنا الرسالة جيدا ومطالبون بمراجعة الخطاب السياسي    الخلاطي جاهز للمشاركة في البطولة العربية للأندية    سلطات جبل طارق ترفض طلبا أمريكيا لإعادة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية    إباء المتوكلين    وزيرة إسرائيلية:الرب وحده يقرر من سيصبح رئيسًا جديدًا وليس الشعب    “الانتخابات ” هل هي اداة لتنمية ام فرصة للاغتناء ؟ دوار القنادلة (احدكورت) نموذجا .(1)    ريال مدريد يمحو إحصائيته السيئة خارج الملعب    بويزكارن تستعد لافتتاح فعاليات مهرجان ظلال الأركان في نسخته الرابعة    البارصا يتشبث بضم نيمار من باريس سان جيرمان    تحقيق: يائير نتنياهو يسخر من والده ويصفه أحيانا ب »الضعيف »    جدة نائبة أمريكية بالكونغريس: « الله يهد ترامب »    إسبانيا تفتح "الجزيرة الخضراء" أمام سفينة إغاثة    إم بي سي المغرب: هذا "المشروع" ؟!    عن الخوف المميز و العزلة و الاضطراب ..!    بعد حديوي.. لشكر تهاجم سميرة سعيد بسبب لمجرد    من بينهم رؤساء دوائر.. عامل العرائش يترأس حفل تنصيب رجال السلطة الجدد    تنظيم "داعش" يتبنى تفجير حفل زفاف في كابول    نهضة بركان يخطف سفيان كركاش من الوداد    الألعاب الإفريقية.. “الكاف” يمنح الفوز للمنتخب المغربي على حساب منتخب جنوب إفريقيا    بالفيديو.. شجار بسيوف “ساموراي” ينتهي بقتل شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة بطنجة    حريق بغابة “اغالن” ضواحي مراكش يأتي علي أزيد من أربعة كيلومترات والسلطات تبحث عن الفاعل    المغرب وإسبانيا يشيدان بحصيلة جني الفواكه بإقليم ويلبا    ذكرى استرجاع إقليم وادي الذهب.. محطة حاسمة في مسيرة استكمال الوحدة الترابية للمملكة    مزراوي لم يعد مسموح له أن يصاب    مازيمبي يهدد الرجاء باللجوء ل”الفيفا” والاتحاد الكونغولي يدخل على الخط -وثائق    المنجز المسرحي المغربي وأزمنة سنوات الرصاص والاستبداد…    وزارة الفلاحة تنوه بالظروف التي مرت فيها عملية ذبح الأضاحي    التخلص من الإدمان على السكر أصعب على المراهقين    حفل زفاف يتحول لمأثم في أفغانستان.. وفاة 63 وجرح 182 من المدعويين بين الضحايا نساء وأطفال    مصرع شابين غرقا في مسبح فندق بخنيفرة قدما إلى المدينة لقضاء العطلة    تقرير دولي.. المغرب يحتل المرتبة الأخيرة في جودة الخدامات الصحية    فيديو حصري – سواريز بطنجة.. نجم برشلونة يقضي فترة نقاهة بمدينة البوغاز رفقة عائلته    الألعاب الإفريقية: المغرب يتصدر ترتيب الميداليات    انفجار قنينة غاز داخل سيارة وسط العيون (صور) الحادث لم يخلف ضحايا    بلاغ للقوات المسلحة الملكية بخصوص عملية انتقاء وادماج فوج المجندين 2019-2020    عمل جديد ل «أمينوكس» يجمعه ب «ريدوان»    «ملاك» لعبد السلام الكلاعي … في مجتمعنا… ملاك !    تنظيم الدورة ال 16 لمهرجان اللمة بوادي لاو ما بين 18 و24 غشت الجاري    ذكريات عبرت …فأرخت .. أنصفت وسامحت عبور طنجة المتوسط في اتجاه الأندلس … -1-    إسبانيا تدعو إلى فتح معبر حدودي جديد بين المغرب وموريتانيا    نقل الرئيس البيروفي السابق فوجيموري من السجن إلى المصحة    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد.. الحرارة ستبلغ 47 درجة في هذه المناطق    الإعلام الاسترالي: الإدارة الأمريكية مقتنعة أن الاستقلال ليس خيارا لتسوية ملف الصحراء    إجراءات جديدة لزبناء البنوك الراغبين في تحويل العملة الصعبة    اليونيسيف: 1.68 مليون طفل مغربي خارج المدارس    اقليم شفشاون يهتز من جديد على حالة الانتحار لمسنة    الحكومة تبرمج المصادقة على
«عهد حقوق الطفل في الإسلام»    تراجع المداخيل الضريية المتعلقة بعبور الغاز الجزائري التراب المغربي ب42 في المائة    80 سنتيمترا.. تركيان شارباهما كجناحي طائر    كونفدرالية صيادلة المغرب: لا وجود لدواء الغدة الدرقية بالصيدليات    تنقذ حياة شريكها من مسافة 22 ألف كيلومتر    هذه حقيقة منع استعمال دواء “سميكطا” الخاص بمعالجة الإسهال في المغرب    أخبار الحمقى والمغفلين من حماقات جحا    نسبة ملء حقينة السدود ناهزت %57 بجهة طنجة -تطوان -الحسيمة    وزراة الفلاحة: برنامج عيد الأضحى مكن من مرور عملية الذبح في ظروف جيدة    هل عيد الأضحى كبير حقا؟ !    نظرةٌ حول أزمةِ الحوار في المجتمع    قصة مصري أدى صلاة العيد فوق دراجته.. وفاته إشاعة ويعاني من التهاب المفاصل منعه من السجود والركوع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





ايدمين يكتب.. “ما الفرق بين تقرير الرميد الحقوقي وبين تقرير العثماني حول نصف ولايته؟”
نشر في الأول يوم 21 - 07 - 2019


*عزيز ايدمين

أنيهت القراءة الدقيقة لتقرير وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، تحت عنوان “منجز حقوق الانسان بالمغرب، التطور المؤسساتي والتشريعي وحيصلة تنفيذ السياسات العمومية بعد ستور 2011”.
بداية أسجل ايجابية المبادرة أن تكون بين أيدي متتبعي الشأن الحقوقي ببلادنا وثيقة رسمية حول “حصيلة” الدولة في مجال الحقوق والحريات ببلادنا.
كما أسجل الصرامة المنهجية المعتمدة وجودة التوصيف للحالات والقضايا المقدمة.
ومع ذلك أسجل بعض الملاحظات، ليس من باب العدمية أو النقذ من باب النقذ، ولكن من أجل تجويد النقاش العمومي الوطني حول القضايا الحقوقية الكبرى التي تهم المغاربة.
فقبل ذلك أتمنى من المسؤولين الحكومين المعنيين بمجال حقوق الانسان أن يكون صدرهم رحب، وعدم توزيع الوصايا والدروس على المجتمع الحقوقي، بل التفاعل الايجابي مع المبادرات، فقيل قديما “يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر”.
نذكر السيد وزير الدولة بالالتزام الذي أخذه على عاتقه من خلال تصريحاته لوسائل الاعلام في شهر مارس من هذه السنة، والتي أعلن فيها أنه سيقدم تقريرا حقوقيا إلى الملك، ونحن اليوم أمام التقرير منشور ومعمم وغير مقدم للملك بشكل رسمي.
فرغم تنبيه بعض الفاعلين أن الاجراء الذي صرح به الوزير غير قانوني وغير دستوري، لكون الرئيس المباشر للسيد وزير الدولة هو رئيس الحكومة، ولا يمكن أن يتجاوز المسطرة الخاصة بينهما وفق ما ينظمه قانون رقم 065-13 المتعلق بتنظيم مهام أعضاء الحكومة، وأيضا العلاقة بين الحكومة برئاستها ووزرائها مع الملك منظمة ومحكمة بمقتضيات الدستور، وبالتالي فإن إحالة ذاتية من وزير الدولة لتقرير معين إلى الملك هو خرق للدستور والقانون، فالتقارير المقدمة للملك تكون إما بمقتضى نص دستوري وقانوني واضح أو أن الملك هو من يطلب هذا الطلب.
تقديم تقرير للملك عن الوضعية الحقوقية، هو توريط سياسي للمؤسسة الملكية، هذه الأخيرة التي من المفروض أنها تشكل اجماع وطني وهيئة تحكيمية عليا، فإن تقديم تقرير عن وضعية حقوق الانسان التي تعرف تجاذبات وتناقضات واختلافات، تضفي على التقرير الرسمي للوزير نوع من “الهالة الملكية” عليه، مما يجعل أي منتقد للتقرير إنما هو منتقذ لتقرير “سامي”.
كما أن هذا المقترح من وزير الدولة، سيشكل بدعة في العمل الحكومي، فيقوم كل وزير من مختلف القطاعات، متجاوزا رئاسة الحكومة وتقديم تقارير عن حصيلة عمله للقطاع للملك مباشرة بدون الخضوع لمراقبة البرلمان أو التتبع والمواكبة من قبل المجلس الحكومي.
إن محتوى التقرير الذي نقر له بمنهجية سليمة، تدفعنا -للتساؤول، هل هو تقرير عن وضعية حقوق الانسان، أم نحن أمام تقرير يجرد للمنجز من للبرامج الحكومية؟
أكيد أن السياسات العمومية وخاصة منها السياسات الاجتماعية، هي صلب العمل الحقوقي، ولكن نميز بين تقييم حصيلة قطاع حكومي فيما يتعلق بسياسة قطاعية مبنية على الأرقام والتعهدات الحكومية، وبين السياسة العمومية القائمة على البعد والمقاربة الحقوقية، فما قدمه السيد الوزير خاصة فيما يتعلق بالأرقام والإحصائيات هي حصيلة أنشطة الحكومة وليس تقييم السياسة الحقوقية في المجال الاجتماعي.
فحديث الوزير مثلا عن الحق في التعليم، انطلاقا من سنة 1999 مرورا تقييم المجلس الأعلى للتربية والتكوين سنة 2008 وصولا إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات في أكتوبر 2018 الذي رصد الاختلالات في الاعداد والتنفيذ في البرنامج الاستعجالي، وبعد ذلك سرد الأرقام التي ‘بلغت نسبة التمدرس الخلاصة بالفئة العمرية
15-17 العمرية للفئة بالنسبة وبلغت. 2016 سنة 87,6% مقابل 2018 سنة 91,1% 12-14، .2016 سنة 66,6% مقابل 2018 سنة 67,2% .” فهي لا تعني الفاعل الحقوقي.
لأن المقاربة الحقوقية لا تقف عند هذه الاحصائيات، بل تذهب لتسائل أصحاب القرار حول ربط المسوؤلية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، لمن كانوا سبب في الاختلالات المالية التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات، وكيف حرم الالف الأطفال من الحق في التعليم، فقط لوجود فساد في البرنامج المسطرة، وأن هناك طفل في رقعة جغرافية من المملكة المغربية محروم من حقه في التمدرس….
ما قيل عن الحق في التعليم، يمكن اسقاطه على باقي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية، فحديث الوزير عن حق الجمعيات في التأسيس تم معالجته بالتدبير 63 من الخطة الوطنية استجابة لتوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل، غير ذي معنى ما دام هناك المادة 5 من قانون الجمعيات واضحة في شأن نظام التصريح للجمعيات وليس نظام الترخيص، في مقابل هناك عشرات الشكاوى المتعلقة بحرمان الجمعيات من وصولات الإيداع.
التقرير الذي قدمه السيد الوزير هو عرض لبرامج القطاعات الحكومية المتعددة، مما يطرح معه سؤال: ما الفرق بينه وبين تقرير رئيس الحكومة حول نصف ولايته؟ وما الفرق بينه وبين العروض التقديمية للقطاعات الحكومية أمام اللجن الفرعية للبرلمان بمناسبة مناقشة القوانين المالية؟
ما قيمة الشروحات البيداغوجية حول التشريعات والقوانين التي صادق عليها البرلمان؟ إذ أن الاسهاب في شرح مجموعة من مواد القوانين، يجعل المتتبع يسقط في فخ قراءة القوانين فقط دون نفحة نقدية أو حقوقية.
مثلا الحديث عن حق المواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات التشريع أو العرائض، فإن هذا الحق يتصدم بسياج الشروط المفروضة، منها الإجرائية، ومنها الموضوعية والسياسية والتاريخية لممارسته، هل يمكن القول اليوم أنه يمكن أن يصل ملتمس تشريع معين إلى ان يصبح قانونا في ظل نظام برلماني “معقلن”، لا يبادر فيه البرلمان في التشريع.
ختاما :
أولا اقتصر النقاش في هذه الورقة حول المقاربات المتعمدة، ودون الدخول في تقييم موضوعات التقرير، لا ن هذا الأخير يقتضي تقييم السياسات العمومية والسياسات القطاعية، وهو مجهود كبير وعمل مضني.
ثانيا، التقرير لا يجيب عن حالة أو وضعية حقوق الانسان في المغرب ما بعد ستور 2011، وإنما يقديم موجز لحصيلة البرامج الحكومية والتشريعات.
ثالثا، إن الملاحظات المقدمة ليس انتقاصا من هذا التقرير، ولا عدمية، ولا “أصحاب مواقف”، وإنما محاولة للتفاعل الإيجابي للمجتمع المدني اليقظ، كل من موقعه ، لكل ما تقوم به الحكومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.