أنيهت القراءة الدقيقة لتقرير وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، تحت عنوان “منجز حقوق الانسان بالمغرب، التطور المؤسساتي والتشريعي وحيصلة تنفيذ السياسات العمومية بعد ستور 2011”. بداية أسجل ايجابية المبادرة أن تكون بين أيدي متتبعي الشأن الحقوقي ببلادنا وثيقة رسمية حول “حصيلة” الدولة في مجال الحقوق والحريات ببلادنا. كما أسجل الصرامة المنهجية المعتمدة وجودة التوصيف للحالات والقضايا المقدمة. ومع ذلك أسجل بعض الملاحظات، ليس من باب العدمية أو النقذ من باب النقذ، ولكن من أجل تجويد النقاش العمومي الوطني حول القضايا الحقوقية الكبرى التي تهم المغاربة. فقبل ذلك أتمنى من المسؤولين الحكومين المعنيين بمجال حقوق الانسان أن يكون صدرهم رحب، وعدم توزيع الوصايا والدروس على المجتمع الحقوقي، بل التفاعل الايجابي مع المبادرات، فقيل قديما “يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر”. نذكر السيد وزير الدولة بالالتزام الذي أخذه على عاتقه من خلال تصريحاته لوسائل الاعلام في شهر مارس من هذه السنة، والتي أعلن فيها أنه سيقدم تقريرا حقوقيا إلى الملك، ونحن اليوم أمام التقرير منشور ومعمم وغير مقدم للملك بشكل رسمي. فرغم تنبيه بعض الفاعلين أن الاجراء الذي صرح به الوزير غير قانوني وغير دستوري، لكون الرئيس المباشر للسيد وزير الدولة هو رئيس الحكومة، ولا يمكن أن يتجاوز المسطرة الخاصة بينهما وفق ما ينظمه قانون رقم 065-13 المتعلق بتنظيم مهام أعضاء الحكومة، وأيضا العلاقة بين الحكومة برئاستها ووزرائها مع الملك منظمة ومحكمة بمقتضيات الدستور، وبالتالي فإن إحالة ذاتية من وزير الدولة لتقرير معين إلى الملك هو خرق للدستور والقانون، فالتقارير المقدمة للملك تكون إما بمقتضى نص دستوري وقانوني واضح أو أن الملك هو من يطلب هذا الطلب. تقديم تقرير للملك عن الوضعية الحقوقية، هو توريط سياسي للمؤسسة الملكية، هذه الأخيرة التي من المفروض أنها تشكل اجماع وطني وهيئة تحكيمية عليا، فإن تقديم تقرير عن وضعية حقوق الانسان التي تعرف تجاذبات وتناقضات واختلافات، تضفي على التقرير الرسمي للوزير نوع من “الهالة الملكية” عليه، مما يجعل أي منتقد للتقرير إنما هو منتقذ لتقرير “سامي”. كما أن هذا المقترح من وزير الدولة، سيشكل بدعة في العمل الحكومي، فيقوم كل وزير من مختلف القطاعات، متجاوزا رئاسة الحكومة وتقديم تقارير عن حصيلة عمله للقطاع للملك مباشرة بدون الخضوع لمراقبة البرلمان أو التتبع والمواكبة من قبل المجلس الحكومي. إن محتوى التقرير الذي نقر له بمنهجية سليمة، تدفعنا -للتساؤول، هل هو تقرير عن وضعية حقوق الانسان، أم نحن أمام تقرير يجرد للمنجز من للبرامج الحكومية؟ أكيد أن السياسات العمومية وخاصة منها السياسات الاجتماعية، هي صلب العمل الحقوقي، ولكن نميز بين تقييم حصيلة قطاع حكومي فيما يتعلق بسياسة قطاعية مبنية على الأرقام والتعهدات الحكومية، وبين السياسة العمومية القائمة على البعد والمقاربة الحقوقية، فما قدمه السيد الوزير خاصة فيما يتعلق بالأرقام والإحصائيات هي حصيلة أنشطة الحكومة وليس تقييم السياسة الحقوقية في المجال الاجتماعي. فحديث الوزير مثلا عن الحق في التعليم، انطلاقا من سنة 1999 مرورا تقييم المجلس الأعلى للتربية والتكوين سنة 2008 وصولا إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات في أكتوبر 2018 الذي رصد الاختلالات في الاعداد والتنفيذ في البرنامج الاستعجالي، وبعد ذلك سرد الأرقام التي ‘بلغت نسبة التمدرس الخلاصة بالفئة العمرية 15-17 العمرية للفئة بالنسبة وبلغت. 2016 سنة 87,6% مقابل 2018 سنة 91,1% 12-14، .2016 سنة 66,6% مقابل 2018 سنة 67,2% .” فهي لا تعني الفاعل الحقوقي. لأن المقاربة الحقوقية لا تقف عند هذه الاحصائيات، بل تذهب لتسائل أصحاب القرار حول ربط المسوؤلية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، لمن كانوا سبب في الاختلالات المالية التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات، وكيف حرم الالف الأطفال من الحق في التعليم، فقط لوجود فساد في البرنامج المسطرة، وأن هناك طفل في رقعة جغرافية من المملكة المغربية محروم من حقه في التمدرس…. ما قيل عن الحق في التعليم، يمكن اسقاطه على باقي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية، فحديث الوزير عن حق الجمعيات في التأسيس تم معالجته بالتدبير 63 من الخطة الوطنية استجابة لتوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل، غير ذي معنى ما دام هناك المادة 5 من قانون الجمعيات واضحة في شأن نظام التصريح للجمعيات وليس نظام الترخيص، في مقابل هناك عشرات الشكاوى المتعلقة بحرمان الجمعيات من وصولات الإيداع. التقرير الذي قدمه السيد الوزير هو عرض لبرامج القطاعات الحكومية المتعددة، مما يطرح معه سؤال: ما الفرق بينه وبين تقرير رئيس الحكومة حول نصف ولايته؟ وما الفرق بينه وبين العروض التقديمية للقطاعات الحكومية أمام اللجن الفرعية للبرلمان بمناسبة مناقشة القوانين المالية؟ ما قيمة الشروحات البيداغوجية حول التشريعات والقوانين التي صادق عليها البرلمان؟ إذ أن الاسهاب في شرح مجموعة من مواد القوانين، يجعل المتتبع يسقط في فخ قراءة القوانين فقط دون نفحة نقدية أو حقوقية. مثلا الحديث عن حق المواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات التشريع أو العرائض، فإن هذا الحق يتصدم بسياج الشروط المفروضة، منها الإجرائية، ومنها الموضوعية والسياسية والتاريخية لممارسته، هل يمكن القول اليوم أنه يمكن أن يصل ملتمس تشريع معين إلى ان يصبح قانونا في ظل نظام برلماني “معقلن”، لا يبادر فيه البرلمان في التشريع. ختاما : أولا اقتصر النقاش في هذه الورقة حول المقاربات المتعمدة، ودون الدخول في تقييم موضوعات التقرير، لا ن هذا الأخير يقتضي تقييم السياسات العمومية والسياسات القطاعية، وهو مجهود كبير وعمل مضني. ثانيا، التقرير لا يجيب عن حالة أو وضعية حقوق الانسان في المغرب ما بعد ستور 2011، وإنما يقديم موجز لحصيلة البرامج الحكومية والتشريعات. ثالثا، إن الملاحظات المقدمة ليس انتقاصا من هذا التقرير، ولا عدمية، ولا “أصحاب مواقف”، وإنما محاولة للتفاعل الإيجابي للمجتمع المدني اليقظ، كل من موقعه ، لكل ما تقوم به الحكومة.
