بعد تقديم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، لتقريره حول “منجز حقوق الإنسان بالمغرب، التطور المؤسساتي والتشريعي وحيصلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011″، وجه عزيز إدمين، الخبير الحقوقي انتقادات لتقرير الرميد، متسائلا حول ما إذا كان التقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب جرد لا غير للمنجز من البرنامج الحكومي. وفي ذات السياق، قال إدمين، في رده، إن السياسات العمومية وخاصة منها السياسات الاجتماعية، هي صلب العمل الحقوقي، داعيا إلى التمييز بين تقييم حصيلة قطاع حكومي فيما يتعلق بسياسة قطاعية مبنية على الأرقام والتعهدات الحكومية، وبين السياسة العمومية القائمة على البعد والمقاربة الحقوقية، معتبرا أن ما قدمه الوزير، خاصة فيما يتعلق بالأرقام والإحصائيات ،هي حصيلة أنشطة الحكومة وليس تقييم السياسة الحقوقية في المجال الاجتماعي. وفي ذات السياق، تساءل إدمين حول قيمة الشروحات البيداغوجية حول التشريعات والقوانين التي صادق عليها البرلمان دون نفحة نقدية أو حقوقية، موردا مثال الحديث عن حق المواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات التشريع أو العرائض، والذي يصطدم بسياج الشروط المفروضة، منها الإجرائية، ومنها الموضوعية والسياسية والتاريخية لممارسته، متسائلا “هل يمكن القول اليوم أنه يمكن أن يصل ملتمس تشريع معين إلى أن يصبح قانونا في ظل نظام برلماني معقلن، لا يبادر فيه البرلمان في التشريع”. وخلص إدمين إلى أن التقرير لا يجيب عن حالة أو وضعية حقوق الانسان في المغرب ما بعد ستور 2011، وإنما يقديم موجز لحصيلة البرامج الحكومية والتشريعات، كما ذكر الرميد بالالتزام الذي أخذه على عاتقه من خلال تصريحاته لوسائل الاعلام في شهر مارس من هذه السنة، والتي أعلن فيها أنه سيقدم تقريرا حقوقيا إلى الملك، مضيفا “نحن اليوم أمام تقرير منشور ومعمم وغير مقدم للملك بشكل رسمي”. وذكر إدمين بتنبيه بعض الفاعلين إلى أن الاجراء الذي صرح به الوزير غير قانوني وغير دستوري، لكون الرئيس المباشر لوزير الدولة هو رئيس الحكومة، ولا يمكن أن يتجاوز المسطرة الخاصة بينهما وفق ما ينظمه قانون رقم 065-13 المتعلق بتنظيم مهام أعضاء الحكومة، وأيضا لكون العلاقة بين الحكومة ورئاستها ووزرائها مع الملك منظمة ومحكمة بمقتضيات الدستور، كما أن هذا المقترح من وزير الدولة، سيشكل حسب إدمين، بدعة في العمل الحكومي، فيقوم كل وزير من مختلف القطاعات، متجاوزا رئاسة الحكومة وتقديم تقارير عن حصيلة عمله للقطاع للملك مباشرة بدون الخضوع لمراقبة البرلمان أو التتبع والمواكبة من قبل المجلس الحكومي.
