بسبب احتمال مغادرة أوجار للوزارة في التعديل الحكومي.. مفتش وزارة العدل ومدير ديوان الوزير يتدخلان لمناشدة المهندسين تعليق الإحتجاج

عقد مهندسو ومهندسات وزارة العدل صباح اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية بمقر الوزارة كما كان مقررا مع حمل الشارة مطالبين ب”إخراج مرسوم يقر صرف تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 2.10.500 وتوفير ظروف عمل مهنية لائقة”.
وخلال الوقفة التي انطلقت بكلمة من أحد أعضاء لجنة الحوار الممثلة للمهندسين لتوضيح سياق الوقفة وكل ما يتعلق بمطالب المهندسين، التحق بالوقفة كل من المفتش العام لوزارة العدل ومدير ديوان محمد أوجار وزير العدل.
وبإذن من المحتجين، أخذ المفتش العام الكلمة ونقل لهم الخطوات التي وصفها ب”العملية” المتخذة من طرف الوزير الحالي وهي تحضير مشروع مرسوم يقر صرف التعويضات.
واسترسل المفتش العام حسب بلاغ للمهندسين توصل “الأول” بنسخة منه” في سرد بعض التفاصيل التقنية المرافقة لتحضير مشروع المرسوم المذكور… وطلب من المهندسين وترجاهم لتعليق الوقفة أخذا بعين الإعتبار المستجدات المتعلقة بالتعديل الحكومي حيث من الوارد جدا مغادرة السيد محمد أوجار منصبه كوزير للعدل”.
وبعد المفتش العام يقول البلاغ أخذ الكلمة، “مدير ديوان الوزير وأكد ما أتى على ذكره المفتش العام، مضيفا بعض التفاصيل المتعلقة بآخر اجتماع عقده الوزير أمس مع المسؤولين بالوزارة وتعليماته بمواصلة الإجراءات العملية لتحضير مشروع المرسوم المشار إليه.. منهياً كلمته بنفس طلب السيد المفتش العام وهو تعليق الوقفة نظرا للمستجدات المتلاحقة”.
وقرر المهندسون تفاعلاً مع طلب المفتش العام و مدير الديوان بوزارة العدل، “ايجاباً مع مقترح تعليق الوقفة كبادرة حسن نية منهم، مع التأكيد على الاستمرار في معركتهم النضالية بمجرد حصول التعديل الحكومي لمواصلة خطواتهم حتى وإن اقتضى الأمر خطوات تصعيدية في سبيل تحقيق مطالبهم المشروعة والمعقولة”.