مشروع النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط لم يتم تعديله

أوضح عبد الصادق السعيدي ، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل(ف د ش)، أن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، تمت إعادته إلى وزارة العدل ضمن مشاريع الإصلاح، وبالتالي، يضيف السعيدي، فإننا ننتظر أن يعاد إلى الأمانة العامة، احتراما لمنطق دولة المؤسسات ولكون الاتفاق الذي تم بين نقابة العدل والوزارة يعد ملزما على الأقل في الشق المرتبط بعلاقتنا كشركاء في إعداد المشروع الذي يتضمن مكتسبات مهمة. وحول الخطوات التي اتخذتها وستتخذها النقابة الديمقراطية للعدل للدفاع عن هذا المكتسب، أكد السعيدي ل «الاتحاد الاشتراكي» أنه تم عقد اجتماع مع الكاتب العام لوزارة العدل والمدراء المركزيين، وأضاف أن الكاتب العام للوزارة نفى أن تكون هناك تعديلات ستتم على المشروع لكونه متوافقا عليه مع جميع التمثيليات النقابية، وأنه تمت إعادة المشروع إلى وزارة العدل فقط ليتم التوقيع عليه من طرف الوزير الجديد.
من جهة أخرى ذكر السعيدي أنه خلال اللقاء المذكور، تم إخبار النقابة بأن تعويضات الحساب الخاص لسنة 2009، سيتم صرفها خلال شهر فبراير الجاري ، كما تم الاتفاق على توجيه مراسلة من طرف وزارة العدل إلى الوزير الأول لحل مشكل تعويضات المهندسين وإدماج التقنيين . ومعلوم أن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، قد تم التوصل إليه بعد مشاورات بين وزارة العدل على عهد الوزير السابق عبد الواحد الراضي والتمثيليات النقابية، وعلى رأسها النقابة الديمقراطية للعدل ، التي اعتبرت أنه يلبي مطالبها في الحدود الدنيا، ويتضمن المشروع عدة مكتسبات لشغيلة العدل، حيث أنه يشمل مراجعة لنظام الترقي الحالي بما يستثني موظفي وزارة العدل من مرسوم الترقي 403 وحذف السلالم الدنيا وفتح آفاق الترقي لكل الأصناف المشكلة لكتابة الضبط وكذا حذف السلم السابع والإدماج في السلالم المناسبة للشواهد المحصل عليها من طرف الموظفين، فضلا عن إرفاقه بنظام خاص للتعويضات.