يسود حنق كبير في أوساط عدد من قياديي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعدما حصل الحزب في الحكومة المعدّلة على وزارة يتيمة، وهي وزارة العدل التي أسندت إلى محمد بنعبد القادر الذي كان وزيرا منتدبا مكلفا بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. في هذا السياق، اعتبر القيادي في حزب “الوردة”، حسن نجمي، أن الاتحاد الاشتراكي تعرض لما وصفها ب”الإهانة السياسية”، مشيرا في حديث مع موقع “الأول”، إلى أن منح الحزب وزارة وحيدة بعدما كان يتوفر على ثلاثة، “نتيجة ضحلة وغير منصفة” و”إشارة غير كريمة، مَعِيبة وتَبعثُ على القلق”. مًؤاخذات نجمي التي عبَّر عنها بأسلوب حاد، فسَّرها بكون الاتحاد الاشتراكي “يزْخر بعدد هائل من الكفاءات ويتوفر على خزائن ومذخرات تستجيب للرؤية الملكية المشار إليها في خطاب العرش”، كان يتوجب، بحسبه، أن تُمنح لها فرصة تقلد مسؤوليات حكومية، لافتا الانتباه إلى أن المملكة المغربية محتاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى ل”بروفيلات” من طينة اتحادية للدفاع عن قضاياها الوطنية، في مقدمتها قضية الوحدة الترابية. رئيس اتحاد كتاب المغرب الأسبق، أكد أن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي فوَّض إلى كاتبه الأول، إدريس لشكر، وكذا رئيس مجلسه الوطني، الحبيب المالكي، قيادة المشاورات مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول القطاعات الحكومية التي سيدبرها الاتحاد، لكن إلى حدود نهاية الأسبوع الفائت، يستطرد، نجمي، “طلب العثماني اسما واحدا فقط ممثلا للاتحاد الاشتراكي فاقترح محمد بنعبد القادر، دون معرفة القطاع الذي سيتكلف به.. هادشي ما كاينش حتى فالصومال.. تاخذ وزارة بلا ما تعرف حتى آشنو هي!!؟” يضيف نجمي. المتحدث وجّه انتقادات لاذعة لطريقة تدبير المشاورات الحكومية، مبرزا أن العثماني “تصرف كخصم وليس كحليف، ولم يلتزم بتعهداته بكون الحكومة ستتقلص بالثلث”، وهو المبدأ الذي كان يفرض إذا احترم أن يحصل الاتحاد الاشتراكي على حقيبتين وزاريتين وليس حقيبة واحدة فقط. على حد قول نجمي. واتهم عضو المكتب السياسي لحزب عبد الرحيم بوعبيد، جهات لم يسمها، بالوقوف وراء عدم إنصاف الاتحاد الاشتراكي، مشدّدا على أن “الفيتو” الذي مورس على الحزب إبان تشكيل النسخة الأولى من حكومة “الإسلاميين” اعتمد أيضا في تعديلها.
