أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عزمها تنظيم قوافل وطنية يوم الإثنين 04 نونبر المقبل صوب مدينة بني ملال، إلى جانب تنظيم مسيرة احتجاجية بالمدينة ذاتها، احتجاجا ضد “عدم مبالاة المسؤولين تجاه الفساد بقطاع التعليم بجهة بني ملالخنيفرة” وتنديدا بالشطط وضرب الحريات النقابية. وكشفت الجامعة الوطنية للتعليم، أن قطاع التعليم بجهة بني ملالخنيفرة “يعيش أوضاعا استثنائية غير عادية، بسبب الأسلوب الغريب لمدير الأكاديمية في تسيير القطاع عبر سياسة الترهيب بدء برؤساء الأقسام والمصالح وموظفي الأكاديمية وبالتسلط على شؤون المديريات الإقليمية ومرورا بالإعفاءات غير القانونية والمجالس التأديبية المُفبرَكة وصولا إلى تجْويع شريحة عريضة من عمَّال الحراسة والنظافة لأكثر من 15 شهرا، للفت الأنظار عن الصفقات التي تحوم حولها الشبهات واستغلال المال العام". الإطار النقابي عينه، أكد عزمه مواصلة الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم والعاملين بالقطاع، علاوة على فضح ما وصفها ب”الخروقات المالية والإدارية والتربوية الخطيرة التي تفند شعارات "الحكامة" و"ربط المسؤولية بالمُحاسبة”، مشيرا إلى أن “مدير الأكاديمية لجأ إلى أسلوب الإنتقام ومحاولة لفت الأنظار عن الخروقات والاختلالات التي طرحتها النقابة، من خلال تقديم شكايات كيدية ضد الجامعة الوطنية للتعليم في شخص كاتبها العام الجهوي: "أمرار إسماعيل" الذي سيمثل أمام المحكمة الإبتدائية بتهمة إهانة مدير الأكاديمية أثناء مزاولة مهامه". تبعا لذلك، استنكرت النقابة التعليمية سالفة الذكر “كل أشكال التضييق الذي تتعرض له الجامعة الوطنية للتعليمFNE بجهة خنيفرةبني ملال”، مطالبة وزارة التربية الوطنية بالتدخل والوقوف على ما آلت إليه الأوضاع بالجهة، مع تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة في خروقات مدير الأكاديمية، كما طالبت باحترام الحريات النقابية والوقوف الفوري ضد محاولات فرض الحصار ضد التنظيم النقابي
