بنشعبون يقدم مشروع قانون المالية لسنة 2020 أمام البرلمان

يرتقب أن يعقد البرلمان بمجلسيه، يوم الإثنين المقبل على الساعة السابعة مساء، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم مشروع قانون المالية رقم 70.19، للسنة المالية 2020، من طرف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.
وكان المجلس الحكومي قد صادق يوم أمس الخميس على مشروع قانون المالية لسنة 2020، المستند على أربع أولويات والذي يضم عددا من التدابير الاجتماعية والاقتصادية.
وتتمثل أولويات قانون المالية الجديد، بحسب ما جاء في بلاغ حكومي، توصل "الأول" بنسخة منه، في الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، إضافة إلى إرساء آليات الحماية الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة، ثم تسريع تنزيل الجهوية، وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة توقف في عرض قدمه خلال المجلس الحكومي عند ضرورة اتخاذ ثلاث تدابير ضرورية للتحكم في نسبة العجز بالنسبة للناتج الداخلي الخام، حددها، نقلا عن البلاغ الصادر في هذا الشأن، في ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية، والتدبير النشط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية، ومواصلة عمليات الخوصصة.