الحكومة المعدلة تصادق على “مالية 2020”.. وتكشف أبرز التدابير أول مجلس حكومي للنسخة الثانية من الحكومة

تدارس وصادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020، والذي يرتكز على أربع أولويات، كما كشف المجلس عن التدابير المتخذة في هذا القانون.
وأبرز بلاغ لمجلس الحكومة، توصلت به جريدة “العمق”، أن مشروع قانون المالية على أربع أولويات، أولها الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، ثانيها، إرساء آليات الحماية الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة، ثالث هذه التوجهات هو تسريع تنزيل الجهوية، ورابعها إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة.
وبخصوص التدابير المتخذة في مشروع قانون المالية لسنة 2020، فقد جاء فيها فعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وذلك عبر إحداث مناصب شغل بما قيمته 72.4 مليار درهم، ومواصلة تفعيل مخطط “الصحة 2025 ” عبر إحداث 4000 منصب شغل بغلاف مالي قدره 18.6 مليار درهم، مع التأكيد على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالداخل وعند الاستيراد بالنسبة للقاحات.
وخصصت الحكومة ف مشروع مالية 2020، يناهز 18 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وحوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة عبر تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي.
ومن التدابير أيضا الت جاء بها هذا القانون، مواصلة دعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة (14.6 مليار درهم بما في ذلك الإجراءات المواكبة)، وتخصيص 9.6 مليار درهم لتفعيل الجهوية المتقدمة، إضافة إلى مواصلة وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار العمومي عبر دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والشروع في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات.
وبحسب البلاغ ذاته، فإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 يأتي في ظل مجموعة من الالتزامات، لخصها البلاغ في الكلفة المالية للحوار الاجتماعي المحددة في مبلغ 6 مليار درهم برسم سنة 2020 تضاف الى 5.3 مليار درهم المرصودة خلال السنة المالية 2019، وتعبئة الموارد المالية المرصدة للجهات، وقيمة الارجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 10 ملايير درهم.
وفي نفس السياق، يضيف المصدر ذاته، فقد أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على ضرورة اتخاذ ثلاث تدابير ضرورية للتحكم في نسبة العجز بالنسبة للناتج الداخلي الخام، تتمثل في ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية، والتدبير النشط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية، ومواصلة عمليات الخوصصة.
وأوضح بلاغ مجلس الحكومة، أن مشروع قانون المالية 2020 يهدف إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.7%، وذلك بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر البترول في 67 دولار للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولار للطن.
1. الحوار الاجتماعي
2. المجلس الحكومي
3. قانون المالية
4. وزارة الاقتصاد