على غرار المحاصيل الزراعية.. الحكومة تؤمن “غاز البوتان” سنة 2022 خلال تقديم شعبون لعرض بمجلس النواب

بعد إطلاق عملية تأمين المحاصيل الزراعية في المغرب، وما أثارته من جدل قانوني في صفوف المغاربة، أعلن وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون عن قيام الحكومة ستقوم بتحديد سقف تحملات المقاصة وتأمين غاز البوتان في قانون المالية لسنة 2022، موضحا أن تحملات المقاصة ستستمر في الارتفاع من 13.640 مليون درهم سنة 2020 إلى 14.700 مليون درهم سنة 2021، لتصل إلى 15.252 مليون درهم في سنة 2022، مشيرا إلى أن إصلاح المقاصة سيكون بالتوازي مع تعميم السجل الاجتماعي الموحدة.
جاء ذلك خلال تقديم وزير الاقتصاد والمالية لعرض حول “حصيلة تنفيذ الستة الأشهر من قانون المالية لسنة 2019، والإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2020″، أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أمس الخميس بمجلس النواب.
وأكد بنشعبون أن ثلاث رهانات ستحكم المرحلة الممتدة من سنة 2020 إلى 2022، أولها إصلاح منظومة التقاعد، وثانيها تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام مقاولات المغرب، وثالثها إصلاح صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية (السكر، البوطان، الدقيق)، وذلك بتحديد سقف للتحملات.
وأفاد المسؤول الحكومي أن الحكومة ستقوم لأول مرة بترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، وذلك عبر ترشيد استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، علاوة على كراء وتهييئ المقرارت الإدارية وتأثيثها، بالإضافة إلى الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، ومصاريف الدراسات واقتناء وكراء السيارات وغيرها.
وأوضح وزير الاقتصاد أن الحكومة أمام رهانات الحفاظ على التوازنات المالية ستعمل على عقلنة إحداث المناصب المالية مع إعادة الانتشار لتغطية العجز المسجل على المستوى القطاعي والمجال، علاوة على إعادة النظر في طريقة تدبير الاستثمارات العمومية باللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة، مع ضرورة البحث عن موارد إضافية بتفعيل إصلاح هيكلي للمؤسسات والمقاولات العمومية.
وكشف بنشعبون عن إعداد نص قانوني حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن هذا النص سيحال على البرلمان بهدف ترشيد الطلبات المتزيدة على مستوى الاعتمادات، والرفع من نجاعة هذه الاستثمارات من خلال اختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين آليات التتبع والصيانة.
1. الحكومة
2. صندوق المقاصة
3. غاز البوتان
4. قانون المالية
5. وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون