صادق المجلس الحكومي في أول اجتماع أسبوعي، عقده اليوم الخميس، بعد تعديل الحكومة، على مشروع قانون المالية لسنة 2020، المستند على أربع أولويات والذي يضم عددا من التدابير الاجتماعية والاقتصادية. وتتمثل أولويات قانون المالية الجديد، بحسب ما جاء في بلاغ حكومي، توصل “الأول” بنسخة منه، في الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، إضافة إلى إرساء آليات الحماية الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة، ثم تسريع تنزيل الجهوية، وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة. وبخصوص التدابير المتخذة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، فقد جاء فيها تفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وذلك عبر إحداث مناصب شغل بما قيمته 72.4 مليار درهم، ومواصلة تفعيل مخطط "الصحة 2025 "، عبر إحداث 4000 منصب شغل بغلاف مالي قدره 18.6 مليار درهم، مع التأكيد على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالداخل وعند الاستيراد بالنسبة للقاحات. وبغرض تقليص الفوارق الاجتماعية، خصصت حكومة العثماني، غلافا ماليا قدره 18 مليار درهم، في حين ضخت حوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة عبر تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي. وأكدت الحكومة عزمها مواصلة دعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة بغلاف مالي إجمالي قدره 14.6 مليار درهم بما في ذلك الإجراءات المواكبة، وتخصيص 9.6 مليار درهم لتفعيل الجهوية المتقدمة، علاوة على مواصلة وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار العمومي عبر دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والشروع في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات. ووفق المصدر ذاته فإن مشروع قانون المالية لسنة 2020، وكغيره من مشاريع القوانين المماثلة، يستمد توجهاته من الخطب الملكية السامية والبرنامج الحكومي والمذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة الموجهة للقطاعات الحكومية، بينما يروم تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.7%، وذلك بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر البترول في 67 دولار للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولار للطن. وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة توقف في عرض قدمه خلال المجلس الحكومي عند ضرورة اتخاذ ثلاث تدابير ضرورية للتحكم في نسبة العجز بالنسبة للناتج الداخلي الخام، حددها، نقلا عن البلاغ الصادر في هذا الشأن، في ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية، والتدبير النشط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية، ومواصلة عمليات الخوصصة.
