بعدما خلع جبة حليف حكومة سعد الدين العثماني، وأصبح يصطف في صفوف المعارضة، سجل حزب التقدم والاشتراكية ما وصفها ب”خيبة أمله الشديدة” بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2020 في شموليته، معتبرا أن “بناءَهُ العام لم يتأسس على أي مدخلٍ سياسي إصلاحي، كما أنه لا يَنِمُّ عن رؤيةٍ استراتيجية ومِقْدَامَة للحكومة، ويفتقد إلى الهوية الاجتماعية والاقتصادية المُمَيِّزَة، بالإضافة إلى كونه عَجَزَ عن التجاوب مع التطلعات التي تحبل بها المرحلة، لا سيما بعد التعديل الحكومي الواسع الذي كان من المُتعين أن يحمل معه قيمة مُضافة للأداء الحكومي”. وأعرب التقدم والاشتراكية عن أسفه كون مشروع قانون المالية لسنة 2020 “بعيدٌ تماما عن قدرته على أن يُؤسس لتوجهات جديدة، أو أن يجسد ولو جزءً يسيرا من عناصر الجواب على الأسئلة الجوهرية التي تطرحها مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية”، ومن بينها يوضح “الكتاب” في بلاغ له أعقب اجتماع مكتبه السياسي “سؤال النمو الاقتصادي، وسؤال التوزيع العادل للثروات مجاليا واجتماعيا، وسؤال الثقة المجتمعية والمؤسساتية”. علاقة بموضوع المالية دائما، عبر “الرفاق” عن رفضهم التام لما جاءت به الحكومة من عدم إمكانية خضوع أموال وممتلكات الدولة للحجز بغاية إجبارها على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها. وطالب المصدر ذاته الحكومة ب”حذف هذا المقتضى غير العادل”، بالنظر إلى “مُخالفته الصريحة لمبدأ المساواة في كنف دولة الحق والقانون، ولقاعدة خضوع الجميع لأحكام القضاء، وكذا بالنظر إلى تناقضه مع الفلسفة الحقوقية الصريحة التي تأسس عليها دستور سنة 2011، نصا وروحا". وفق تعبير البلاغ.
