صادق مجلس الحكومة الذي انعقد أمس الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.543، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.807، الصادر في 12 من رجب 1437 (20 أبريل 2016)، بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، بشأن مسطرة منح السندات المنجمية. ويهدف مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والبيئة، إلى تجاوز الصعوبات التي واجهت تنزيل بعض مقتضيات المرسوم، سالف الذكر، لاسيما تلك المتعلقة بإعادة منح رخص البحث، ورخص الاستغلال المسحوبة، أو المنتهية صلاحيتها، أو المتخلى عنها. ويتعلق الأمر بتغيير وتتميم المواد 4 و8 و10 و16 و19 و21 و24 من المرسوم المشار إليه أعلاه، والتي تهم أساسا، الوثائق التي يجب أن يقدمها صاحب طلب الرخصة وشروط تفويت أو إيجار رخص البحث ورخص الاستغلال ومراجعة مبلغ الأجرة عن الخدمات المقدمة، من لدن الإدارة المكلفة بالمعادن، والمتعلقة بإحداث وتجديد السندات المنجمية، وكذا تلك المتعلقة بالتجاويف، والفضلات، وأكوام الأنقاض. كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.18.165 يتعلق بتحديد دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية. المصادقة على مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والبيئة، تأتي تطبيقا، بحسب بلاغ صادر عن الحكومة، لأحكام القانون رقم 47.09، المتعلق بالنجاعة الطاقية، في إطار الإستراتيجية الطاقية الوطنية. ويتوخى مشروع هذا المرسوم تحديد الشروط والمقتضيات التي يجب إتباعها، لإحداث ومزاولة أنشطة مقاولات الخدمات الطاقية، حيث ينص على أن هذه المقاولات تؤهل وحدها لإجراء الدراسات التي تهدف إلى اقتصاد استهلاك الطاقة، وتأهيل التجهيزات والمنشآت الطاقية المدروسة. كما يتضمن مشروع المرسوم، أحكاما تتعلق بطلب الترخيص والمراجع التقنية، في ميدان النجاعة الطاقية، والإمكانيات البشرية، والتجهيزات، والموارد المالية، وكذا التزامات هذه المقاولات.
