الحكومة تحدد مسطرة جديدة لمعادلة الشهادات الجامعية وتصادق على مكافحة غسل الأموال

تستعد الحكومة لتبسيط إجراءات منح معادلة شهادات التعليم العالي، لتمكين الطلبة المقيمين في الخارج من معادلة شواهدهم في ظروف ملائمة، وذلك بعدما تدارس المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس مشروع مرسوم متعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن الوزارة المعنية بمعادلة الشواهد الجامعية تتلقى سنويا حوالي 4000 طلبا للمعادلة، غير أن العملية تعرف تأخرات كثيرة بسبب تقادم المرسوم وتعقد الإجراءات المعمول بها حاليا، لذلك، كان من الضروري، بحسبه، العمل على تبسيط هذه الإجراءات أمام الطلبة، مع تسهيل مهام الإدارة المعنية لتقوم بعملية المعادلة بسرعة.
وأوضح رئيس الحكومة أن من شأن تبسيط هذه الإجراءات “إسداء خدمة لعدد كبير من الخريجين المغاربة الذين يحتاجون الحصول على معادلة شهاداتهم، من أجل تسريع التحاقهم بسوق الشغل”.
على صعيد آخر، شدد رئيس الحكومة على أن النص المتعلق بمكافحة غسل الأموال الذي صادقت عليه الحكومة اليوم الخميس “يشكل إضافة نوعية من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تعمل على إخفاء العائدات المتحصلة من جرائم أخرى، سواء كانت جرائم فساد أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون”.
العثماني، أفاد بأن القانون المصادق عليه “سيمكن بلادنا من مكافحة هذه الجريمة ومختلف الجرائم الأصلية التي تتحصل منها تلك الأموال”، مشيرا إلى أن “مكافحة الفساد جزء أصيل من الأدوات التي يمكن أن تحمي أمن المجتمعات وأمن الدول”.