رغم تزايده وآخرها “باب درانا”.. الحكومة تؤجل المصادقة على مرسوم قانون لتحصين المواطنين من النصب العقاري

في الوقت الذي كان مرتقبا أن يصادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات تقديم ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز، تأجّل ذلك لتاريخ غير مسمى.
وأعلن الحسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، عن تأجيل هذا الأخير دراسة والمصادقة على النص القانوني المذكور، إلى غاية تعميق المباحثات حوله وإدراج ملاحظات جميع أعضاء الحكومة عليه.
هذا المستجد غير المتوقع، تحوم حوله عدد من علامات الاستفهام؛ لكون مرسوم القانون، مثلما تؤكد ذلك مذكرته التقديمية، استغرق إعداده سنة وهي مدة كافية أمام جميع المتدخلين ليبدوا أراءهم حوله، كما أن مواده التسعة صيغت بطريقة تشاركية مع عدد من الفاعلين في قطاع العقار والتأمين والتوثيق والأبناك.
وكانت الحكومة تعول على إخراج القانون سالف الذكر، لإرساء الأمن القانوني عبر تحصين المواطنين من عمليات النصب العقاري، سيما بعد تفجر ملف “باب دارنا”، الذي يعد أكبر عملية نصب عقارية يشهدها المغرب، راح ضحيتها المئات من المغاربة ممن استثمروا أموالهم في اقتناء عقارات، قبل أن يصدموا بكون المشاريع وهمية ولا وجود لي أثر لها على أرض الواقع.