بعد اعتقال أستاذ تارودانت.. المديرية الإقليمية توقف كل إجراءاتها الإدارية إلى حين صدور القرار النهائي للبحث القضائي

لم تتخذ المديرية الاقليمية للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تارودانت، أي إجراء لحدود الساعة، في حق الأستاذ المتهم بتعنيف إحدى تلميذاته، التي انتشرت صورها على مواقع التواصل الإجتماعي.
وأوضحت مصادر “الأول”، أن المديرية الإقليمية أوقفت جميع الإجراءات التي كانت تعتزم القيام بها، مؤكدة أنها لازالت تنتظر ما سيفرزه البحث القضائي، ونتائجه النهائية بعدما تم اعتقال الأستاذ صباح اليوم، ووضعه رهن الحراسة النظرية، لدى المقر المركزي للدرك الملكي بتارودانت.
وخلافا لما تم تداوله، أكدت ذات المصادر أنه ولحدود الساعة لم تتخذ المديرية أي قرار، مشددة على أنه في حال إدانة الأستاذ ستقوم الأخيرة بعقد مجلس تأديبي سيتخذ قرارات على ضوء المستجدات.
يذكر أن النيابة العامة قررت، اليوم الثلاثاء، وضع الأستاذ، المتهم بتعنيف التلميذة مريم، تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه بخصوص الاتهامات، التي وجهتها إليه أسرة الطفلة.
وكشف مصدر “الأول”، أنه ب”تعليمات من النيابة العامة تم فتح تحقيق في واقعة تعنيف التلميذة بعد اتهامات وجهتها عائلتها لأستاذها بتعنيفها”.
وسبق للمديرية الإقليمية للتعليم بتارودانت أن نفت الاتهامات التي وجهت للأستاذ، عبر بلاغ لها قالت فيه إن “مدير المدرسة استفسر بدوره الأستاذ المتهم بتعنيف التلميذة، والذي نفى بشكل قاطع حادث التعنيف، مضيفا أن أم التلميذة هي من فعلت ذلك حسب تصريح التلميذة”.
فيما أكدت أنها “أرسلت لجنة رباعية مشكلة من أطر المراقبة التربوية والمسؤول عن المرصد الإقليمي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي لإجراء بحث عميق في الموضوع”، مشيرة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، إلى أنها تتوفر على رسالة توضيحية من مدير المؤسسة وكذا جواب الأستاذ المعني.
وأفادت المديرية بأن كلا من المدير والأستاذ وضعا شكايتين لدى الدرك الملكي لفتح تحقيق مع الفاعل الحقيقي وكذا مع من اتهم الأستاذ ومن خلاله المؤسسة التعليمية التي يدرس بها.
وأكدت المديرية الإقليمية للتعليم بتارودانت على أنها "عازمة على المضي قدما في بحثها حتى استجلاء الحقيقة كاملة، وترتيب الجزاءات إن تعلق الأمر بأحد أطرها التعليمية أو المتابعة القضائية إن ثبت أن في الأمر تلفيقا وتجن على أطرها التربوية".