وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية على طاولة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في مواجهة الوزير السابق محمد مبديع، رئيس بلدية الفقيه بنصالح، تتهمه فيها بالاختلاس وتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية. شكاية الفرع الجهوي للجمعية بالدار البيضاءسطات، تأتي بناء على تقارير صادرة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية تهم التدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، أماطت اللثام عن العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بن صالح في عهد رئيسها محمد مبديع، الذي ظل في منصبه منذ سنة 1997. ووفق نص شكاية الجمعية التي يتوفر “الأول” على نسخة منها، فإن الوقائع والمعطيات الواردة في تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية أظهرت خروقات واختلالات خطيرة في تسيير المدينة، من جملتها التصميم المديري للتطهير السائل الذي رصدت للدراسات المتعلقة به مبلغ 800 مليون سنتيم، فضلا عن وجود شبهة اختلالات في صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري. وتتحدث الشكاية عن كون المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح لا يراعي مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم 349-12-2 المتعلق بالصفقات العمومية، ذلك أن مكتب الدراسات (BIECTRA) له الأفضلية على باقي المتنافسين، مشيرة إلى أن “الصفقة 8-2013 المخصصة للتصميم المديري لتطهير السائل بالمدينة كانت في طور التنفيذ عند الإعلان عن طلب العروض، وأن الأعمال اللازمة لإنجاز الدراسات الخاصة بالتطهير والمبرمجة في إطار الصفقة سبق القيام بها من طرف نفس مكتب الدراسات ولا تستوجب سوى تحيينها وملاءمتها مع الدراسات المطلوبة في الصفقة 2-2015”. كما كشفت الجمعية أن المجلس البلدي للفقيه بنصالح أسند صفقة تكملة شارع "علال بن عبد الله" لشركة لا تتوفر على مراجع تقنية كافية تتناسب مع طبيعة وأهمية الأشغال المزمع إنجازها، ذلك أنه تم الادلاء بمراجع تخص التطهير والطرق والأرصفة، في حين لا تشتمل أي شهادة على أشغال الإنارة العمومية وتهيئة الأماكن العامة والتي تعتبر جزءا لا يتجزء من الأشغال المبرمجة. إلى جانب تأدية المجلس البلدي لتموينات باهضة مقارنة مع الأثمنة المتداولة ومنها الاسمنت المقدر ب 4000 درهم للطن الواحد والذي لا يتجاوز ثمنه غالبا 1000 درهم. وزادت أن المجلس البلدي للفقيه بنصالح أدى مبلغ 8 ملايين درهم بالنسبة للدراسات التي تخص التصميم المديري للتطهير السائل، علما أن الأشغال لم تنجز مما يطرح تساؤلات حول الجدوى من هذه الدراسة التي كلفت الجماعة أموالا طائلة. إثر ذلك طالب حماة المال العام الوكيل العام للملك بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل الاستماع إلى رئيس بلدية الفقيه بنصالح حول الوقائع الواردة بالشكاية، والإستماع كذلك إلى كل من ممثلي مكاتب الدراسات والمراقبة، والتقنيين والموظفين بالبلدية، و لكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة. كما طالبت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان استرجاع الأموال “المبددة والمختلسة” بما في ذلك “الحجز التحفظي على ممتلكات بعض مسؤولي بلدية الفقيه بن صالح والتي بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بالمقارنة مع دخله، مع متابعة كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال المجرمة.
