أرباب المصحات الخاصة يرفضون تجاوز هيئة الأطباء لصلاحياتها ويطالبونها بالتزام القانون

قالت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب، إنها “تلقت باندهاش كبير، محتوى ومضمون محضر الجمع العام للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، المنعقد مؤخرا بطنجة”، رافضة ما وصفتها ب”انزلاقات وتجاوزات” هيئة الأطباء.
هذه التجاوزات، تتمثل وفق الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في سعي ومحاولة الهيئة للتحول إلى مشرّع قانوني، قد يسمح للأطباء والموظفين والأساتذة في الطب، بالعمل في القطاع الخاص، ما بين العيادات والمصحات، مذكرة إياها في بلاغ لها، اطلع “الأول” على نصه، بسلطتها القانونية كما حددها القانون، والمحصورة أساسا في المحافظة على أخلاقيات المهنة والعمل على تطبيق القانون.
ودعت الجمعية هيئة الأطباء والطبيبات الوطنية، إلى العودة لجادّة الصواب، وحثتها على التقيّد بالقانون 131.13 والحرص على تطبيق مضامينه، مع التعامل انطلاقا من مرجعية القانون المنظم للوظيفة العمومية، احتراما لنبل مهنة الطب وحفاظا على كرامتها، دون خلط ولا تسيّب، وفي كامل الوضوح.
على صعيد آخر، أعلنت الجمعية عن تضامنها مع كل الفصائل النقابية الطبية بالقطاع الخاص، ودعتها إلى الوحدة النضالية لصالح تغيير نمط الاقتراع الانتخابي المقبل، نحو هيئة مستقبلية، تضمن تمثيلية تعادلية لكل قطاع، خارج تحالفات من قبيل ما عرفته انتخابات 2018، وشددت على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤوليته، سواء كان طبيبا أو مصحة، والحرص على الالتزام بالقانون والتحلي بالمصداقية.