موقف مجلس نزار بركة حول استثمار المصحات الخاصة لغير الأطباء

أعلن المجلس الاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬والبيئي‮ ‬عن رأيه أخيرا بشأن مشروع القانون رقم‮ ‬131‮ ‬‮ ‬13‮ ‬المتعلق بممارسة مهنة الطب والذي‮ ‬شكل موضوعا ساخنا في‮ ‬مجلس النواب الذي‮ ‬أحاله على مجلس نزار البركة‮.‬
واعتبر المجلس الاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬والبيئي‮ ‬هذا المشروع‮ ‬ينبغي‮ ‬أن‮ ‬يمكن من تحسين عرض العلاجات الطبية بطريقة عادلة على صعيد كل الجهات من خلال الاندراج ضمن خارطة صحية،‮ ‬والتحفيز على الاستثمار الخاص في‮ ‬الجهات التي‮ ‬تعاني‮ ‬نقصا طبيا،‮ ‬مع جعل المريض محور الانشغالات‮.‬
وأوصى المجلس بتعزيز هيئات مراقبة مؤسسات العلاج لدى وزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء،‮ ‬بتمكينها من الوسائل المالية والطاقات البشرية الضرورية من أجل أداء المهام المنوطة بها‮.‬
وأثار مجلس بركة الانتباه إلى ضرورة الحرص على ألا‮ ‬يفرض‮ ‬أصحاب المصحات في‮ ‬أي‮ ‬حال من الأحوال قواعد تدبيرية تتعارض مع اخلاقيات مهنة الطب،‮ ‬مشددا على ضرورة خلق سلطة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية تتكفل بتحديد الآلية المعيارية والترخيص للمؤسسات الصحية في‮ ‬القطاعين العام والخاص‮. ‬وسبق للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن أبدت رأيها حول مشروع قانون‮ ‬131‮.‬13‮ ‬المتعلق بممارسة الطب،‮ ‬وأكدت أن هذا المشروع لايبوئ هيئة الأطباء المكانة الموكولة لها حتى تلعب دورها بالنجاعة والفعالية الواجبتين لحماية مهنة الطب وصحة المواطنين‮.‬
وسجلت في‮ ‬بيان أصدرته في‮ ‬الموضوع منذ اكتوبر الماضي‮ ‬أن تأثير هذا المشروع على القطاع الصحي‮ ‬العمومي‮ ‬بمكوناته الاستثنائية والجامعية سيعمق تدني‮ ‬جودة الخدمات بالنسبة لعموم المواطنين،‮ ‬وتغاضى مشروع القانون عن المبررات التي‮ ‬كانت وراء تحرير القطاع الطبي،‮ ‬وأشارت أيضا الى إشكالية قبول الأطباء الأجانب للاشتغال بالمغرب وخطورة احتكار الخدمات الصحية من طرف الشركات التجارية في‮ ‬حالة تحرير الرأسمال الصحي،‮ ‬وتأثير تبني‮ ‬أي‮ ‬نظام تعاقدي‮ ‬من شأنه أن‮ ‬يحد من استقلالية القرار الطبي،‮ ‬وضرورة الحفاظ على حق المريض في‮ ‬اختيار طبيبه والمؤسسة الصحية الكفيلة بعلاجه‮.‬
ويعتبر الفصل‮ ‬58‮ ‬من مشروع القانون‮ ‬131‮.‬13‮ ‬مربط الفرس حيث‮ ‬يسمح بالاستثمار في‮ ‬المصحات الخاصة لغير الأطباء،‮ ‬وهذا الفصل شكل موضوع خلاف بين الأطباء والوزارة‮.‬
‮ ‬ويذكر أن شركات دولية ووطنية أطلقت مشاريع للاستثمار في‮ ‬المصحات الخاصة في‮ ‬المدن الكبرى قبل صدور القانون المنظم لهذه المسألة‮.‬