أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن رأيه أخيرا بشأن مشروع القانون رقم 131 13 المتعلق بممارسة مهنة الطب والذي شكل موضوعا ساخنا في مجلس النواب الذي أحاله على مجلس نزار البركة. واعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هذا المشروع ينبغي أن يمكن من تحسين عرض العلاجات الطبية بطريقة عادلة على صعيد كل الجهات من خلال الاندراج ضمن خارطة صحية، والتحفيز على الاستثمار الخاص في الجهات التي تعاني نقصا طبيا، مع جعل المريض محور الانشغالات. وأوصى المجلس بتعزيز هيئات مراقبة مؤسسات العلاج لدى وزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء، بتمكينها من الوسائل المالية والطاقات البشرية الضرورية من أجل أداء المهام المنوطة بها. وأثار مجلس بركة الانتباه إلى ضرورة الحرص على ألا يفرض أصحاب المصحات في أي حال من الأحوال قواعد تدبيرية تتعارض مع اخلاقيات مهنة الطب، مشددا على ضرورة خلق سلطة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية تتكفل بتحديد الآلية المعيارية والترخيص للمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص. وسبق للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن أبدت رأيها حول مشروع قانون 131.13 المتعلق بممارسة الطب، وأكدت أن هذا المشروع لايبوئ هيئة الأطباء المكانة الموكولة لها حتى تلعب دورها بالنجاعة والفعالية الواجبتين لحماية مهنة الطب وصحة المواطنين. وسجلت في بيان أصدرته في الموضوع منذ اكتوبر الماضي أن تأثير هذا المشروع على القطاع الصحي العمومي بمكوناته الاستثنائية والجامعية سيعمق تدني جودة الخدمات بالنسبة لعموم المواطنين، وتغاضى مشروع القانون عن المبررات التي كانت وراء تحرير القطاع الطبي، وأشارت أيضا الى إشكالية قبول الأطباء الأجانب للاشتغال بالمغرب وخطورة احتكار الخدمات الصحية من طرف الشركات التجارية في حالة تحرير الرأسمال الصحي، وتأثير تبني أي نظام تعاقدي من شأنه أن يحد من استقلالية القرار الطبي، وضرورة الحفاظ على حق المريض في اختيار طبيبه والمؤسسة الصحية الكفيلة بعلاجه. ويعتبر الفصل 58 من مشروع القانون 131.13 مربط الفرس حيث يسمح بالاستثمار في المصحات الخاصة لغير الأطباء، وهذا الفصل شكل موضوع خلاف بين الأطباء والوزارة. ويذكر أن شركات دولية ووطنية أطلقت مشاريع للاستثمار في المصحات الخاصة في المدن الكبرى قبل صدور القانون المنظم لهذه المسألة.
