نقابيو "سامير" يحتجون من جديد بسبب “تهرب” الحكومة من إنقاذ المصفاة

تعتزم الجبهة النقابية بشركة “سامير” خوض برنامج احتجاجي حافل، وذلك على خلفية “التدبير السلبي وغير المقبول من الحكومة المغربية لملف “سامير” وتهربها من مسؤولياتها في المساعدة، لإنقاذ المصفاة”.
وأعلنت الجبهة النقابية تنظيم وقفة احتجاجية، مساء الجمعة 21 فبراير الجاري، أمام المدخل الرئيسي لشركة "سامير" على الطريق الساحلي بالمحمدية، كما قررت تنفيذ وقفة احتجاجية يوم 02 مارس المقبل، أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، ووقفة أخرى أمام مقر العمالة في ال21 مارس.
وأكدت الجبهة "عجز المحكمة التجارية بالدار البيضاء عن استئناف الإنتاج وحماية التشغيل ومصالح الدائنين، وكذا إنجاح المساعي للتفويت القضائي والرجوع لخيار التسيير الحر، وتماطل السنديك في ضمان حقوق العمال وتقويض شروط السلم الاجتماعي".
الهيئة النقابية ذاتها، طالبت الدولة ب”التشجيع على الاستمرار في تكرير البترول وتيسير متطلبات استئناف الإنتاج قبل ما أسمته ب"هلاك الأصول وانقراض الثروة البشرية وضياع حقوق الدائنين والمال العام".
كما دعت المحكمة التجارية إلى “إنجاح المفاوضات حول التفويت القضائي واعتماد القراءة الإيجابية للنصوص القانونية، والخروج من دائرة التردد وهدر الزمن وتحقيق المقصد الأساسي من التصفية لإحياء المقاولة، وليس بمنح شهادة الدفن وتعليل الإغلاق وتبرئة المتورطين في هذه الفضيحة".
وطالبت “السنديك” أيضا ب"تمتيع المأجورين بحقوقهم والاهتمام بأوضاعهم المادية والاجتماعية، وتعزيز شروط السلم الاجتماعي والسلامة وحفظ الصحة والقطع مع مظاهر ورموز التسيير السابق".