جبهة نقابية تطلق برنامج احتجاج لتشغيل "سامير"

أعلنت الجبهة النقابية بمصفاة البترول في المحمدية عن خوض برنامج احتجاجي في الفترة المقبلة، من أجل تحقيق المساعي النقابية التي تنادي باستئناف الإنتاج وتشجيع الاستثمار في تكرير البترول.
هكذا، قررت الجبهة النقابية لشركة "سامير" الدخول في مسلسل احتجاجي تصعيدي، يبتدئ بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام المدخل الرئيسي للشركة على الطريق الساحلي بالمحمدية في 21 فبراير الجاري.
كما كشف المصدر عينه عن عزم المستخدمين تنظيم وقفة احتجاجية أخرى في الثاني من مارس المقبل أمام المحكمة التجارية بسيدي عثمان في الدار البيضاء، فضلا عن تنفيذ وقفة تصعيدية في 21 مارس أمام عمالة مدينة المحمدية.
لذلك، قالت الجبهة النقابية، في بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إنها "استعرضت الخسائر العظيمة والمهولة في التشغيل والأمن الطاقي والدين العمومي، وكذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية".
وأرجعت الجبهة هذه التداعيات إلى "توقف الإنتاج بشركة سامير في غشت 2015 والحكم في مواجهتها بالتصفية القضائية في مارس 2016"، مسجلة "التدبير السلبي وغير المقبول للحكومة المغربية".
وتابعت بالقول: "تتهرب الحكومة من مسؤولياتها في المساعدة لإنقاذ الجوهرة الصناعية المغربية والمعلمة التاريخية، وإصرارها بالمقابل على خدمة مصالح تجار النفط والتشجيع على استمرار الأسعار الفاحشة للمحروقات".
واستغربت الجبهة "عجز المحكمة التجارية بالدار البيضاء عن استئناف الإنتاج وحماية التشغيل ومصالح الدائنين، وكذا إنجاح المساعي للتفويت القضائي والرجوع لخيار التسيير الحر، وتماطل السنديك في ضمان حقوق العمال وتقويض شروط السلم الاجتماعي".
وقد دعا المصدر النقابي عينه إلى "التعاون بين كل السلطات المعنية لحماية مصالح المغرب في ملف شركة سامير"، مطالبا الدولة ب"تشجيع الاستثمار في تكرير البترول وتيسير متطلبات استئناف الإنتاج قبل هلاك الأصول وانقراض الثروة البشرية وضياع حقوق الدائنين والمال العام".
كما نادت الجبهة ب"إنجاح المفاوضات حول التفويت القضائي واعتماد القراءة الإيجابية للنصوص القانونية، والخروج من دائرة التردد وهدر الزمن وتحقيق المقصد الأساسي من التصفية لإحياء المقاولة، وليس بمنح شهادة الدفن وتعليل الإغلاق وتبرئة المتورطين في هذه الفضيحة".
وشدد المصدر النقابي أيضا على ضرورة "تمتيع المأجورين بحقوقهم والاهتمام بأوضاعهم المادية والاجتماعية، وتعزيز شروط السلم الاجتماعي والسلامة وحفظ الصحة والقطع مع مظاهر ورموز التسيير السابق".