“الجمعية” ترفض دعوة الرميد لحضور الاحتفال بالمجتمع المدني.. “نرفض المشاركة في احتفالات تبييض الممارسات السلطوية للدولة”

رفضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دعوة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، لحضور الاحتفال باليوم الوطني للمجتمع المدني.
وأكدت الجمعية في رسالة مفتوحة، توصل “الأول” بنسخة منها، “عن أسفها ورفضها المشاركة في احتفالات تبييض الممارسات السلطوية للدولة تجاه الجمعيات والنقابات والأحزاب”.
وجاء في رسالة الجمعية المفتوحة، “وصلتنا في المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دعوة من وزارتكم من أجل حضور حفل بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني، الذي سيتم تنظيمه، يومه الجمعة 13 مارس 2020، بمركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛ وإذ نشكركم على الدعوة، يطيب لنا أن نعبر لكم عما يلي: لقد سبق للجمعية في 13 نونبر 2018، وبمناسبة دعوتها لحضور حفل توزيع الجوائز على بعض هيئات المجتمع المدني، أن عبرت عن أسفها ورفضها المشاركة في احتفالات تبييض الممارسات السلطوية للدولة تجاه الجمعيات والنقابات والأحزاب”.
وتابعت الجمعية “ثم إنكم، السيد الوزير، ومن خلال العديد من اللقاءات مع مسؤولي ومسؤولات الجمعية على علم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تضم آلافا من المناضلين والمناضلات المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان بأبعادها الشمولية ومرجعيتها الكونية، تتعرض لشتى أنواع التضييق والمنع من طرف سلطات وزارة الداخلية في مختلف الأقاليم، والعمالات، والدوائر، والباشويات والقيادات”.
وأضافت الجمعية ” وإن كان لا بد من إعادة تذكيركم بهذه الوضعية، التي اشتدت منذ أواسط شهر يوليوز من سنة 2014، بعد الخطاب العدواني الذي ألقاه وزير الداخلية الأسبق بالبرلمان، ونعت فيه بعض الجمعيات الحقوقية، التي تقوم بدورها في أداء رسالتها الحقوقية بشكل مستقل، وتناضل ضد كافة أشكال التعسف والاعتداء على الحريات، ب “الكيانات التي تعيق عمل الأجهزة الأمنية في مجال محاربة الإرهاب، خدمة لأغراض وأجندات خارجية مقابل الحصول على تمويلات أجنبية”؛ نعيد سرد القليل من مظاهر التضييق الذي طال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: حرمان فروع الجمعية من وصولات الإيداع، حيث أنه، لحدود نهاية شهر يناير المنصرم،تم رفض تسلم الملفات الخاصة بتجديد المكاتب بالنسبة ل 55 فرعا؛ ورفض تسليم وصل الإيداع المؤقت المنصوص على وجوب تسليمه في الحين في الفصل الخامس من قانون تأسيس الجمعيات بالنسبة ل 10 فروع؛ وتسليم الوصل المؤقت ورفض تسليم الوصل النهائي، رغم انصرام الآجال المنصوص عليها في نفس القانون، بالنسبة ل 6 فروع”.
وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالتها إلى أنها “قد لجأت على المستوى المركزي وعلى مستوى فروعها المحلية والجهوية إلى للقضاء الإداري، الذي أصدر لحد الآن 28 حكما قضائيا يدين قرار السلطات برفض تسلم الملف القانوني ويلغيه. إلا أن ذلك لم يحد من شطط السلطات التي لم تستجب لمنطوق الأحكام واستمرت في حرمان فروع الجمعية من وصل الإيداع بما فيها تلك التي صدرت أحكام قضائية لصالحها. كما أنهامحرومة من عدة حقوق أخرى، كالحصول على الدعم المالي من ميزانيات الجماعات الترابية المخصصة لدعم الجمعيات، والاستفادة من الفضاءات العمومية لإقامة أنشطتها الإشعاعية والتثقيفية في مجال التربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وقيمها الكونية…؛”.
و أضافت “منع الجمعية من تنظيم أنشطتها في القاعات والفضاءات العمومية، حيث أحصينا ما لا يقل عن 150 منعا، رفع المكتب المركزي بخصوص اثنين منها دعوى في مواجهة السلطات وتم الحكم بإدانة قرار المنع؛ لكن ذلك لم ينفع أيضا في لجم قرارات المنع، وواصلت السلطات ممارسة شططها وتجاوزها للقانون واحتقارها لأحكام القضاء، عبر منع أنشطة الجمعية والعديد من الهيئات الأخرى بالقاعات والفضاءات العمومية والخاصة، بما فيها تلك التي أقامتها بشراكة مع الدولة، مثل الضغط والتهديد اللذين مارستهما سلطات مدينة الرباط على صاحب فندق كانت، الجمعية قد حجزت لديه قاعات لتنظيم الورشات والعروض المبرمجة في إطار مشروع شراكة تجمعها حينها بوزارة العدل والحريات التي كنتم تشرفون عليها…؛”.
وتابعت الجمعية “نعتذر، إن كنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نرفض المساهمة في تلميع صورة سلطات تصر علانية على ممارسة الشطط، وتمعن في انتهاك سيادة القانون وتحقير القرارات القضائية، كما نرفض التطبيع مع سياسة القمع والمنع والتضييق والتشهير والاعتقال السياسي… ولكننا، في المقابل، مستعدون للمساهمة الجادة في أي مشروع يحترم استقلالية الجمعية والحركة الحقوقية والديمقراطية، ويخدم أهدافها، ويساهم في تطوير الوعي الحقوقي ببلادنا ونشر قيم وثقافة حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا.
وإننا ننتظر منكم، كجهة وصية على المجتمع المدني داخل الحكومة، أن تعملوا على رفع كل مظاهر التضييق والمنع عن العمل الجمعوي والعمل النضالي والحقوقي، ووقف التشهير والمتابعات القضائية ضد المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، والاحتكام لسلطة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووضع حد للاعتقال السياسي وممارسة التعذيب ببلادنا، والوفاء بالتزامات المغرب الدولية التي تكرس بمنطوقها الاتفاقي والتعاهدي الحقوق والحريات الأساسية للجميع؛ وتلكم، السيد الوزير، أكبر جائزة يمكن أن تقدمها الحكومة للمجتمع المدني المغربي”.