ال AMDH ترفض دعوة الخلفي: الداخلية تمنعنا ووزارتكم تدعونا لحفل توزيع الجوائز!

رفضت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، دعوة مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، لحضور حفل توزيع الجوائز على المجتمع المدني، الذي سيتم تنظيمه، غدا الخميس، بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط.
واعتذرت الجمعية لوزارة الخلفي عن الحضور، بسبب ما أسمته « رفض المساهمة في تلميع صورة سلطات تصر علانية على ممارسة الشطط، وتمعن في انتهاك سيادة القانون وتحقير القرارات القضائية، كما نرفض التطبيع مع سياسة القمع والمنع والتضييق والتشهير « ، وفق مضامين رسالة توصلت » القناة » بنسخة منها.
وبسطت الجمعية، في الرسالة، تعرضها لما وصفته » شتى أنواع التضييق والمنع من طرف سلطات وزارة الداخلية في العديد من الأقاليم، والعمالات، والدوائر، والباشويات والقيادات « .
الجمعية المغربية لحقوق الانسان، كشفت في رسالتها » حرمان فروع الجمعية من وصولات الإيداع، حيث تم رفض تسلم الملفات الخاصة بتجديد المكاتب بالنسبة ل 54 فرعا؛ ورفض تسليم وصل الإيداع المؤقت المنصوص على وجوب تسليمه في الحين في الفصل الخامس من قانون تأسيس الجمعيات بالنسبة ل 10 فروع؛ وتسليم الوصل المؤقت ورفض تسليم الوصل النهائي، رغم انصرام الآجال المنصوص عليها في نفس القانون، بالنسبة ل 9 فروع « .
وأورد المصدر، أنه أمام هذه » الخروقات اضطرت الجمعية إلى اللجوء للقضاء الإداري، الذي أصدر لحد الآن 27 حكما يدين قرار السلطات برفض تسلم الملف القانوني ويلغيه، تضيف الرسالة، مضيفا أن » ذلك لم يحد من شطط السلطات التي لم تستجب لمنطوق الأحكام واستمرت في حرمان فروع الجمعية من وصل الإيداع « .
منع الجمعية، يضيف المصدر نفسه، من » تنظيم أنشطتها في القاعات والفضاءات العمومية، حيث أحصينا ما لا يقل عن 140 منعا « .
وجاء في الرسالة أيضا » منع إقامة المخيمات الحقوقية للجمعية، وحرمان ما لا يقل عن 400 شاب وشابة سنويا من الاستفادة من البرامج الترفيهية والتكوينية والفنية لمخيمات الجمعية « .
وتابع المصدر ذاته، » حرمان الجمعية من تنظيم الحفل الافتتاحي لمؤتمرها الأخير (المؤتمر الحادي عشر) بمسرح محمد الخامس، الذي تدعوننا إلى فضاءاته لمشاركتكم حفل توزيع الجوائز على المجتمع المدني « .
وعبرت الجمعية عن استعدادها، للمساهمة » الجادة في أي مشروع يحترم استقلالية الجمعية والحركة الحقوقية والديمقراطية، ويخدم أهدافها، ويساهم في تطوير الوعي الحقوقي ببلادنا ونشر قيم وثقافة حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا « .
وطالب رفاق الهايج، وزارة الخلفي » كجهة وصية على المجتمع المدني داخل الحكومة، أن تعملوا على رفع كل مظاهر التضييق والمنع عن العمل الجمعوي والعمل النضالي والحقوقي « .