أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إلى علم مستوردي المنتوجات الصناعية أن تمديد الفترة الانتقالية المتعلقة بالنظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد، والمحددة سلفا من فاتح فبراير إلى 19 أبريل 2020، إلى غاية 19 يونيو 2020، نظرا لحالة الطوارئ الصحية التي تعرفها المملكة. وأضاف بلاغ للوزارة، أنه يتعين على الفاعلين الاقتصاديين، ابتداء من تاريخ 20 يونيو 2020، تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية الخاضعة للمراقبة عند الاستيراد، بحيث ستتم عمليات المراقبة على مستوى المراكز الحدودية للمملكة بالنسبة لقطع غيار السيارات التالية: العجلات، البطاريات، صفائح الفرامل، الزجاج، المصفات، أسلاك التحكم الميكانيكي، ومواد البناء التالية: مربعات السيراميك، الإسمنت، لفائف منع التسرب، المواد الصحية، الصنابير، الأنابيب البلاستيكية. وتهم المراقبة أيضا، الألواح الخشبية وأجهزة التدفئة بالغاز وسخانات الماء الغازية، والأسلاك الحديدية وحديد الخرسانة، ومنتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل، وشواحن الهواتف المحمولة والقواطع الكهربائية، والأغطية، والزرابي، والسجاد الصناعي (الموكيط)، وأقمشة المفروشات، وحفاظات الأطفال. كما ستتم عمليات المراقبة، حسب البلاغ، في بلدان الإرسال بالنسبة لباقي المنتجات الصناعية المعنية، مؤكدا أن هيئات التفتيش الثلاث، APPLUS FOMENTO وBUREAU VERITAS وTUV RHEINLAND، ستواصل القيام بهذه المراقبة.
