أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن ارتفاع القنص غير القانوني للحيوانات البرية في العديد من المناطق، فيما تم تسجيل 49 مخالفة وحجز 16 سلاح قنص. وقالت وزارة الفلاحة في بلاغ لها، أنه ومنذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في المغرب في 20 مارس 2020، المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، لاحظت العديد من أعمال القنص غير القانوني في مختلف مناطق المغرب، التي تم ارتكابها من طرف قناصين، مستغلين وضعية الحجر الصحي. وأوضحت الوزارة أنه خلال هذه الفترة، تم تسجيل أصناف عديدة من المخالفات: القنص داخل الفترات المحظورة أثناء الليل، داخل المحميات والأصناف المحمية. وأبرزت الوزارة أنه وبفضل تعبئة ويقظة أعوان المياه والغابات وبدعم من العديد من الجمعيات المهتمة بحماية الثروات الطبيعية، تم ضبط العديد من المخالفات، حيث تم تسجيل 49 مخالفة مع حجز 16 سلاح قنص. وتم تحريك المساطر القانونية ومتابعة مرتكبي هذه الأفعال، حسب ذات المصدر، حيث تم ضبط أربعة أشخاص من طرف أعوان المياه والغابات في مراكش، يستخدمون كلاب الصيد داخل إحدى المحميات بتاريخ 31 مارس، على إثر تبليغ عبر مكالمة هاتفية. وفي 3 أبريل، قام أعوان المياه والغابات التابعين لمركز حماية وتنمية الموارد الغابوية لتيفلت بحجز سلاحين للقنص في ملكية قناصين. وحوالي الساعة 3 صباحًا من يوم 14 أبريل، باغتت وحدة مراقبة وتتبع الحيوانات المتوحشة التابعة للمياه والغابات، قناصين، داخل المجال الترابي لمركز حماية وتنمية الموارد الغابوية لتيفلت، واللذين لاذوا بالفرار قبل التعرف عليهم في اليوم الموالي ومتابعتهم قضائيا بالمنسوب إليهم. وتم ضبط قناص مخالف ينحدر من مدينة الدارالبيضاء وأربعة متواطئين معه وذلك لقيامهم بقنص أرانب ليلاً يوم 11 أبريل بإقليمالجديدة، ويوم 20 أبريل، تمت متابعة قناص نشر عبر فايسبوك صور أرنب بري قام باصطياده في منطقة قلعة السراغنة. وفي جبال تافراوت (إقليمتزنيت)، تمكن رجال المياه والغابات، بالتنسيق مع الدرك الملكي والسلطات المحلية، في ليلة 4 إلى 5 مايو 2020، من اعتقال ثلاثة أفراد قاموا بقنص غزالين جبليين. حيث تتم متابعتهم قضائيا في حالة اعتقال. وفي المنطقة نفسها، وبتاريخ 7 ماي تم القبض على مخالفين آخرين لمحاولتهما قنص حيوان محمي داخل محمية. القناصان يتابعان في حالة اعتقال. وعلى مقربة من سد أحمد الحنصالي، تمكن أعوان المياه والغابات التابعين لإقليمخنيفرة، بتاريخ 10 أبريل، من احتجاز عشرات الشباك ومعدات صيد الأسماك التي تم تركيبها من طرف صيادين عشوائيين. وفي منطقة بني ملال، وبالضبط على مشارف سد آيت مسعود، تم ضبط شخصين بتاريخ 6 ماي ومتابعتهما لارتكابهما لمخالفات تتعلق بالصيد بوسائل محظورة والصيد خارج الفترات المسموحة؛ أما في منطقة زمران الغربية، التابعة لإقليمقلعة السراغنة، في يوم 9 ماي، ضبط أعوان المياه والغابات مخالفة إمساك طيورالحسون التي تم إطلاقها فورا مع تحرير محاضر ضد المخالفين وحجز الوسائل المحظورة المستخدمة في هذه العملية. وأكدت الوزارة في بلاغها، على أن المغرب “يتمتع بثروة غنية من الحيوانات البرية، التي تساهم في در مداخيل لصالح الساكنة المحلية من خلال السياحة البيئية والسياحة، المرتبطة بمشاهدة الحيوانات البرية والقنص المنظم وبتثمين المنتجات المجالية”. وأبرزت أنه “على الرغم من أن القنص غير القانوني في المغرب يوجد في وضع متحكم فيه، إلا أن حماية التنوع البيولوجي بشكل عام يبقى رهانا وطنيا يتطلب المزيد من اليقظة والالتزام الجماعي”. من أجل ذلك، وجهت وزارة الفلاحة شكرا لجميع المنظمات غير الحكومية والمواطنين “الذين يشاركون في محاربة القنص غير القانوني والاستنزاف غير المشروع للأحياء البرية”، داعية جميع الشركاء إلى “التعاون لمكافحة هذه الآفة التي تؤثر سلبا على الثروات الطبيعية المشتركة لكل المغاربة”.
