فندت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، امس الاثنين، المعلومات "الخاطئة" الرائجة حول موضوع إلغاء بطاقات الاشتراك، مشيرة إلى بعض المعطيات التوضيحية بهذا الخصوص. وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أنه "لا توجد أية بطاقة أداء مخصصة للمهنيين، ولا وجود على الإطلاق لما يسمى بالبطاقات المهنية"، وأضافت أن "بطاقات الاشتراك الوحيدة السارية المفعول في عموم شبكة الطرق السيارة بالمغرب هي بطاقات الاشتراك الموحدة والمعيارية المخصصة لجميع مستعملي الطرق السيارة بدون تمييز، وأن الامتيازات التي تقدمها هاته البطاقات لم تعرف أي تغيير"، مشيرة إلى أنه لم يتم حذف بطاقات الاشتراك مطلقا، ولا تزال سارية المفعول عند مسارات الأداء. وأنهت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في المقابل، إلى علم العموم، مجموعة من التوضيحات بخصوص الصعوبات التي فرضتها الظرفية الاقتصادية الحالية والتي لم تكن، بالمرة، دافعا لاتخاذ أي قرار، مبرزة أنها شهدت انخفاضا في حركة المرور بنسبة 85 في المئة تقريبا وبالتالي في إيراداتها، كما أنها ملزمة بالوفاء بأداء دين إجمالي، يبلغ حوالي 40 مليار درهما. كما أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، يضيف البلاغ، يجب أن تحافظ على كامل منظومتها (شركات البناء والأشغال العمومية والخدمات) مع العلم أنها قامت بترشيد ميزانيتها للاقتصار على النفقات الأساسية. وأكد المصدر ذاته أن الشركة، في هذا السياق، "تركز جهودها على الانشغالات الأساسية، وتعمل بتنسيق تام مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بهدف إيجاد حلول ناجعة كفيلة بتجاوز تداعيات هذه الأزمة". وخلص البلاغ إلى أنه في ضوء السياق الذي يمر به المغرب تبقى الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وستظل معبأة لحفظ وضمان استمراريتها، ولا ترغب في الانجرار إلى سجالات لا أساس لها.
