كما سبق وأكد موقع "الأول"، أن اللقاء الذي جمع بين وزير الشغل والإدماج المهني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والنقابات الأكثر تمثيلية، عرف تعثرا كان سببه مقترحات وزير الشغل حول المنهجية التي قدمها، والتي تقتضي تقديم عرض وزارة الشغل خلال لقاء اليوم على أن تتم برمجة لقاءات أخرى يتم خلالها تقديم عرض ممثلي أرباب العمل ثم عرض ممثلي المركزيات النقابية، وذلك في أفق عقد اللجنة العليا للحوار الاجتماعي. في بلاغ إخباري حول جولة الحوار الاجتماعي الأولى، توصل "الأول" بنسخة منه، أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن المنهجية المقدمة من طرف محمد أمكراز، تم رفضها داخل الاجتماع من قبل وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كما أجمعت كل النقابات الحاضرة على رفضها، ورفض تقديم عرض وزارة الشغل والإدماج المهني لعدة اعتبارات. وعدّدت الكونفدرالية في بلاغها الاعتبارات التي رفضت على أساسها مقترح الوزير، معتبرة في البداية أن هذا اللقاء "قد تأخر كثيرا بالمقارنة مع تسارع الأحداث وتفاقم المشاكل في ظل تطورات وتداعيات جائحة كورونا على الأوضاع الصحية والاجتماعية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين". كما أكدت الكونفدرالية على أنه لا يجب أن يندرج هذا اللقاء في إطار جولات الحوار الاجتماعي العادي بالنظر إلى طبيعة المرحلة الاستثنائية التي يمر منها المغرب، والتي تقتضي حوارا استثنائيا مواكبا لتطورات الجائحة يفضي إلى إجراءات ومبادرات لمعالجة تطورات وتداعيات هذه الجائحة. واعتبرت الكونفدرالية أن الحكومة "تمادت في تغييب النقابات خلال الجائحة وما قبلها، وفي تعطيل الحوار الاجتماعي، وإقصاء النقابات من التمثيلية في لجنة اليقظة الاقتصادية رغم كل الرسائل التي بعثتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى رئاسة الحكومة في هذا الشأن". كما أضافت أنه لم يتم تفعيل منشور رئيس الحكومة رقم 2020|7، ولم يتم فتح حوار اجتماعي على المستوى القطاعي أو الترابي لمناقشة ومعالجة تداعيات الجائحة على الطبقة العاملة وعموم الأجراء، بما في ذلك وزارة الشغل. وشددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة تشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية لمعالجة تداعيات الجائحة واتخاذ ما تقتضيه من إجراءات وتدابير. وأبرزت النقابة العمالية أن أبرز هذه الإجراءات والدابير، هو إرجاع جميع الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ،والحفاظ على كل مناصب الشغل، وتوفير كافة شروط الصحة والسلامة المهنية، واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة؛ واحترام مختلف التشريعات ومقتضيات قانون الشغل من أجل حماية حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة؛ وإلزامية التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واتخاذ الاجراءات الزجرية اللازمة في حق المخالفين للقانون. كما أكدت على ضرورة مواصلة تقديم الدعم لكل الفئات الاجتماعية المتضررة من الجائحة، وضرورة مواصلة تقديم الدعم لكل الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل إلى حين عودة المقاولات المعنية بالتوقف إلى الاشتغال؛ وتقوية وتفعيل كل الآليات المرتبطة بالحماية الاجتماعية. وشددت النقابة على احترام الالتزامات السابقة سواء من طرف الحكومة أو أرباب العمل، وضرورة تفعيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر SMIG و SMAG وتوحيدهما؛ والإسراع بحل النزاعات الاجتماعية التي تنامت خلال هذه الجائحة، وفي هذا الإطار تم تسليم السيد الوزير نسخا من رسائل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى رئيس الحكومة ووزير الشغل والإدماج المهني في هذا الشأن. وختمت الكونفدرالية أنه وبعد تدخلات المركزيات النقابية الحاضرة، وتقاطعها نفس الموقف، واتفاقها على نفس المقترحات، التزم أمكراز بأنه سيطرح مقترح المركزيات النقابية على رئيس الحكومة، وسيعود إلى النقابات في الأيام القادمة.
