منسق الجبهة الاجتماعية ل"الأول": الدولة تُحاول استغلال حالة الطوارئ الصحية لتمرير القوانين التراجعية وضرب المكتسبات الاجتماعية

يعيش المغرب على وقع أزمة اجتماعية واقتصادية بسبب تداعيات انتشار فيروس "كورونا"، الذي فرض على الحكومة اتخاذ تدابير عديدة لمواجهة الجائحة، لكن العديد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين ينتقدون بشدة هذه الاجراءات خصوصاً في شقها الاجتماعي، بل هناك من يعتبر أن الحكومة "أخلفت الموعد" واختارت توجيه دعمها نحو الاقتصاد والمستثمرين والمقاولات، عوض تغليب كفة الفئات الشعبية الواسعة من المواطنين والمواطنات الذين طالتهم الأزمة وفقدوا مصادر رزقهم في ظل الجائحة، في هذا الحوار يجيب يونس فيراشين المنسق الوطني للجبهة الاجتماعية المغربية، عن دور الجبهة في ظل الجائحة كتعبير مدني ونقابي عن المطالب الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين والمواطنات، وكيف تترافع الجبهة من أجل تحقيق مطالبها؟ ومواقفها من تعاطي السلطات مع الأشكال الاحتجاجية التي دعت لها الجبهة، وآخرها وقفة أمس الخميس أمام البرلمان التي تم منعها؟


* قامت السلطات العمومية بمنع الوقفة التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية أمس الخميس بالعاصمة الرباط، ماهو تعليقك؟
* المنع الذي طال الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية أمام البرلمان يوم أمس والطريقة التي تم بها تعنيف وسبّ وركل المناضلات والمناضلين، دليل آخر على أننا نعيش زمن ردة حقوقية وتضييق ممنهج على الحريات، الدولة اليوم تحاول استغلال حالة الطوارئ الصحية لتمرير كل القوانين التراجعية وضرب المكتسبات الاجتماعية وتعميق اختياراتها النيوليبرالية المتوحشة وقمع أي صوت معارض. نحن نستنكر هذا المنع ونؤكد أننا لن نتوقف على الإستمرار في النضال من أجل الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية.
* يلاحظ في مجموعة من المحطات التي تدعوا لها الجبهة ضعف التجاوب معها من طرف المواطنين، ماهو السبب؟
* الجبهة الاجتماعية حديثة العهد بالتأسيس وكنا قد وضعنا برنامجا نضاليا وإشعاعيا وتعبويا انطلق في دجنبر الماضي عبر تأسيس اللجان المحلية وتنظيم الوقفات الاحتجاجية على المستوى الوطني أكثر من 45 وقفة ومسيرة وطنية بالدار البيضاء التي نعتبرها ناجحة كمّاً وكيفاً، لكن ظروف الجائحة والحجر الصحي أوقفت هذا البرنامج الذي سنعيد العمل عليه من جديد. فئات واسعة من الشعب المغربي تعيش وضعا اجتماعيا صعبا والسياسات العمومية تزيد فجوة الفوارق الاجتماعية والمجالية بمعنى أن الحاجة الاجتماعية واسعة، لكن المواطنين فقدوا أيضا الثقة في المؤسسات بشكل عام الرسمية والمجتمعية، والديناميات النضالية المستقلة ضعيفة ومشتتة وغير فاعلة بما يكفي، لذا فنحن نُحاول من خلال الجبهة الاجتماعية كإطار جامع وموحد للنضالات إعادة الثقة من خلال تبني كل القضايا الاجتماعية للفئات المهمشة ضحية الاستغلال و الإقصاء، ونحن على قناعة بأن النضال سيرورة تراكمية لذا سنستمر في التواصل والتعبئة حول الجبهة الاجتماعية.
* ما موقف الجبهة من قانون المالية التعديلي الذي أقرته الحكومة وصادق عليه البرلمان؟
* قانون المالية التعديلي أكد أن الدولة وحكومتها لم تستخلص الدروس من مرحلة الجائحة، وجاء مخيبا للآمال، تخفيض ميزانية التعليم وتجميد ميزانية وزارة الصحة و إعطاء الضوء الأخضر لتسريح الآلاف من العمال، مقابل دعم سخي للرأسمال دون أي التزامات إجتماعية أو مجتمعية. اختيارات لا اجتماعية ولا شعبية تؤكد أن لا شيء تغير في العقل المدبر رغم أن العالم كله يتغير. لهذا عبرنا في الجبهة الاجتماعية عن رفضنا لهذا القانون التعديلي للمالية الذي سيزيد من مستوى التفقير والهشاشة والاحتقان الإجتماعي.

* ماهي مطالب الجبهة في ظل الأزمة التي يعيشها المغرب على إثر جائحة كورونا؟
* جائحة كورونا، كما قلنا و كما قال العديد من الفاعلين، فضحت و عرّت واقعنا السياسي والإقتصادي والاجتماعي، فأكثر من 5 ملايين أسرة مغربية طلبوا الدعم و أكثر من نصف المغاربة لا يتوفرون على أي تغطية إجتماعية، مستشفياتنا غير قادرة على ضمان الحد الأدنى من أمننا الصحي وعلاقات الشغل هشة ولا توفر شروط الاستقرار، والدخل الذي يضمن الكرامة، وغيرها من مؤشرات هشاشة واقعنا الاجتماعي، فالأزمة بنيوية لذا فالحلول يجب أيضا أن تكون بنيوية. مطلبنا الأساسي هو إعادة النظر بشكل جذري في كل السياسات العمومية بشكل يجعل الإنسان هو الغاية. يجب إعادة ترتيب الأولويات ووضع السياسات الكفيلة بضمان تعليم عمومي ومجاني وجيد للجميع وبنيات صحية و علاجية عمومية لائقة و مجانية، يجب توفير حماية اجتماعية شاملة لكافة المغاربة، وتوفير الخدمات العمومية الجيدة والمجانية كذلك لتخفيف الضغط على المداخيل. لابد من إعادة النظر في آليات إعادة التوزيع عبر اصلاح ضريبي شامل ومحاربة التهرب الضريبي والاجتماعي fraude sociale والعدالة في توزيع القيمة المضافة بين الأجر و الرأسمال. وطبعا المدخل الأساسي لكل ذلك لن يكون إلا عبر تغيير ديمقراطي حقيقي وضمان الحقوق والحريات.