جبهة اجتماعية تخلد ذكرى “20 فبراير”.. فيراشين: نحن أحزاب يسارية والشارع مفتوح للجميع

تستعد الجبهة الاجتماعية المغربية لإحياء الذكرى التاسعة لحراك 20 فبراير بمظاهرات واسعة، في الدارالبيضاء، وعدد من المدن، من شأنها “تأكيد استمرار المطالب الملحة للحركة الاحتجاجية الشعبية”، التي انطلقت في عام 2011.
وقال عضو المكتب السياسي للمؤتمر الوطني الاتحادي، يونس فيراشين، إن مسيرة، الأحد المقبل، ستكون “أول خروج نضالي قوي للجبهة”، من أجل الدفاع عن القدرة المعيشية للمغاربة، ومطالبهم الاجتماعية في قطاعي التعليم، والصحة.
وأضاف المتحدث نفسه، في ندوة صحافية، اليوم الثلاثاء، إن مسيرة الأحد المقبل تأتي تحت شعار “تقهرنا.. مطالبنا متعددة، نضالنا واحد”، كتعبير عن حال المواطنين، الذين “يعيشون وضعاً متردياً، ويعانون تدهور الصحة، والتعليم، والشغل، ومختلف القطاعات الحيوية في المغرب”.
وذكر فيراشين أن من أهداف الجبهة الاجتماعية، التي تضم أحزاباً يسارية، ونقابة عمال، وتعبيرات احتجاجية اجتماعية، توحيد النضالات الشعبية في الشارع المغربي داخل جبهة واحدة، مشدداً على أنها “ليست تنظيما مغلقا، بل منفتحاً على كل التيارات التقدمية والديمقراطية، التي تناضل من أجل مطالب الشعب المغربي”.
وأكد المتحدث ذاته، ضرورة “الفرز في التحالفات السياسية، والتكتلات”، مبررا استبعاد تواجد جماعة العدل والإحسان داخل الجبهة، وقال إن “النضال في الشارع مفتوح للجميع، ولكن عند التنسيق يلزم الحد الأدنى من المشترك بين التنظيمات”.
أما جغرافياً، فذكر القيادي اليساري أن الجبهة تسعى إلى تجاوز تمركز العمل في الدارالبيضاء، والرباط إلى باقي مدن المغرب من خلال تأسيس عدد من اللجان المحلية، وهي التي من المنتظر أن تنظم وقفات احتجاجية في جميع مناطق المغرب بالتزامن مع ذكرى انطلاق حركة 20 فبراير.
وكانت الجبهة الاجتماعية المغربية، التي تأسست، في نونبر العام الماضي، قد أعلنت تنظيم مسيرة وطنية، الأحد 23 فبراير الجاري، في مدينة الدار البيضاء، انطلاقاً من ساحة النصر، استنكاراً لانتهاكات حقوق الإنسان، والإجهاز على المكتسبات النقابية، والديمقراطية، وكذا تدمير الدولة للقطاعات الحيوية من صحة وتعليم، وتشغيل، وسكن، ونقل”.
وتضم الجبهة عددا من الهيآت الحقوقية، والسياسية، منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزبا الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والنهج الديمقراطي، والجمعية المغربية لحماية المال العام، وأطاك المغرب.