الكونفدرالية تخلد فاتح ماي افتراضيا وتدعو للاستجابة لمطالب العمال

كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه ستخلد فاتح ماي لهذه السنة، متحدية تداعيات جائحة كورونا من منصة افتراضية تحت شعار “مواصلة النضال من أجل إعادة بناء الدولة الاجتماعية لمواجهة أزمات وصدمات المستقبل”، التي أدخلت المغرب في دائرة الطوارئ الصحية والحجر الصحي.
ودعت المركزية العمالية في نداءها العاملات والعمال أن يكونوا في الموعد يوم فاتح ماي 2020 لتخليد العيد الأممي للطبقة العاملة عن بعد وفق برنامج سينفذ على الصفحة الرسمية فايسبوك “سي دي تي ماروك بوان ما”.

وشكل البيان الكونفدرالي مناسبة لاستنكار “غياب ثقافة الحوار والإشراك وعدم مأسسة الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي الأطراف وتمرير القوانين الاجتماعية بشكل أحادي”، داعيا ل”مأسسة الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي الأطراف واحترام الالتزامات الاجتماعية (اتفاق 26 أبريل)، والتشريع الاجتماعي والحريات النقابية، إضافة إلى إلزامية عودة كل الأجراء العاملين في المقاولات التي توقفت بسبب الجائحة والحفاظ على كل مكتسباتهم الاجتماعية”.
ودعا ل”الاستجابة للمطالب المادية والمهنية والاجتماعية لعموم الشغيلة، واعتماد نموذج تنموي محوره الإنسان يرتكز على بناء المؤسسات الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، واقتصاد وطني تضامني يدعم المقاولة المواطنة ويخلق فرص الشغل اللائق.”
ويتوزع برنامج الاحتفال بين تلاوة الفاتحة ترحما على ضحايا “كورونا” وطنيا ودوليا على الساعة الحادية عشر إلا عشر دقائق، يعقبه تقديم شريط يرصد مقتطفات من تظاهرات فاتح ماي الكونفدرالي، ثم كلمة فاتح ماي التي سيلقيها الكاتب العام للمركزية النقابية.
وسيتواصل الاحتفاء بذكرى فاتح ماي لدى المكونفدراليات والكونفدراليين حتى المساء عبر ندوة فكرية اختير لها موضوع “الحاجة إلى إعادة بناء الدولة الاجتماعية”، تماشيا مع شعار هاته السنة.
ودعت الكونفدرالية لمزيد من “التضامن الاجتماعي والتكافل، والاستمرار في احترام كافة الإجراءات الوقائية والإحترازات اللازمة، وسط التداعيات الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية التي ما يزال نزيفها مستمرا”.
وبقدر ما نوهت المركزية العمالية ب”الفئات المهنية الصامدة في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء”، أكدت “أننا لسنا في مأمن من تداعيات هذه الجائحة ومن كل الأزمات والصدمات المستقبلية الممكنة، في ظل تغييب الإنسان والبعد الاجتماعي في كل السياسات العمومية للحكومة، ورفع اليد عن التعليم والصحة ومختلف الخدمات العمومية والاجتماعية وتفويتها للخواص، وضرب القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين”.