بنشعبون: تعميم التغطية الاجتماعية على المغاربة سينطلق سنة 2021 عبر مرحلتين

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، عزم الحكومة على اتخاذ إجراءات فورية من أجل تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، وذلك وفق أولويات أساسية تهم إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي وإطلاق إصلاح هيكلي كبير في المجال الاجتماعي، يتعلق أساسا بتعميم التغطية الاجتماعية على كافة أفراد الشعب المغربي، وتسريع إصلاح القطاع العام.
وشدد بنشعبون، على هامش تقديمه مشروع مرسوم حول صندوق الاستثمار الاستراتيجي بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على أنه "سيتم العمل في ما يتعلق بالشق الاجتماعي على التنزيل السريع للورش المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش، والذي سيمكن من تعميم التأمين الإجباري على المرض والتعويضات العائلية والتقاعد لفائدة كل الأسر المغربية التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية".
هذه العملية، حسب الوزير، ستتم بشكل تدريجي على امتداد خمس سنوات القادمة انطلاقا من سنة 2021 وستتوزع على مرحلتين؛ الأولى تمتد من 2021 إلى سنة 2023 وسيتم خلالها تفعيل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، في حين تنطلق المرحلة الثانية من 2024 إلى 2025 وسيتم خلالها تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
ومن هذا المنطلق، يضيف بنشعبون، سيتم فتح حوار بناء مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل المتعلقة بتنزيل هذا الاصلاح الاستراتيجي الهام.
المسؤول الحكومي عينه، أفاد بأنه سيتم اتخاد سلسلة من التدابير القبلية والمواكبة، بغية ضمان نجاح هذا الإصلاح العميق، وقد حصرها في: إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، إعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسار العلاجات، إصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، ثم إصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية، وأخيرا الإصلاح الجبائي المتعلق بإقرار مساهمة مهنية موحدة.