نقابة ترفض تفويت مصحات الضمان الاجتماعي إلى "تجار الصحة"

أعربت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها تفويت مصحات الضمان الاجتماعي إلى من تسميهم ب"تجار الصحة"، محذرة من العواقب التي ستنتج عن هذا القرار وتأثير ذلك على سير المصحات وحقوق العاملين بها.
وقالت الجامعة في بلاغ لها، توصل "الأول" بنسخة منه، إنه في غمرة انخراط كل مكونات الشعب المغربي وتجند جميع المؤسسات الوطنية، من ضمنها مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المجهود الوطنى لمواجهة جائحة "كورونا" حيث كانت مساهمة هذه المصحات جد متميزة فى التعبئة الوطنية لتدبير الجائحة، أقدمت السلطات الوصية على الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعي، في هذا الظرف العصيب على إصدار قرار يهدف إلى تفويت هذه المصحات إلى الخواص وتجار الصحة.
وسجلت الجامعة "باستياء بالغ لجوء السلطات الوصية إلى هذا القرار الأحادي الجانب، وفي تجاوز خطير للمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور البلاد ودون مراعاة للدور الريادي الذي قامت به وما تزال تقوم به هذه المصحات في مواجهة جائحة كورونا ونجاحها في هذه المهمة مما جعلها تنال تنويه وإشادة الجميع".
وشددت النقابة ذاتها على أن هذا القرار "هو محاولة فاشلة كسابقاتها ومخالف للتوجيهات الملكية القاضية بإعطاء الأولوية لقطاع الصحة"، رافضة بقوة المساس بممتلكات العمال على اعتبار أن هذه المصحات غير قابلة للخوصصة كما جاء به التحكيم الملكي في ثمانينيات القرن الماضي.
كما أكدت أن مصحات الضمان الاجتماعي هي ملك للطبقة العاملة وأنشأت بمدخراتها من أجل خدمة المُؤَمَّنين وعائلاتهم وعموم المواطنين، محملة الإدارة العامة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء مثل هذه القرارات وما سينجم عنها من احتقان داخل المؤسسة وتأثير ذلك على السلم الاجتماعي داخلها وعلى السير العادي للخدمات داخل جميع المصحات والمصالح المركزية والجهوية والوحدات الاجتماعية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.