أطباء مصحات الضمان الاجتماعي يسائلون بنكيران

وجه الأطباء العاملون في المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رسالة مفتوحة إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لمطالبته بالتدخل بشأن القرار الوزاري الرامي إلى منع أطباء القطاع العام من العمل في المصحات الخاصة.
وتضمنت رسالة وجهتها الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، سؤالا إلى الحكومة "حول مدى توفرها على تدابير مصاحبة لضمان تطبيق القرار دون التأثير على الخدمات الصحية للمرضى، تبعا إلى أن أكثر من 840 ألف مريض يتابعون علاجاتهم في الوحدات الطبية لمصحات الضمان الاجتماعي سنويا، ضمنها إجراء قرابة 52 ألف حصة للقصور الكلوي، و18 ألف عملية ولادة، وآلاف العمليات الجراحية، واستقبال عدد من المرضى في قاعات الإنعاش وفي تخصصات طبية أخرى".
ودعت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي في رسالتها، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، إلى "حماية مصلحة المرضى، الذين يختارون العلاج والتشافي داخل مصحات الضمان الاجتماعي، سيما أن أغلبهم من الطبقة العاملة والأجراء والمهنيين، يقبلون عليها بشكل يومي لتلقي خدمات صحية على مدار الساعة، وبمراعاة التعريفة المرجعية للعلاجات".
وذكّرت الرسالة رئيس الحكومة ب"عدم إدراج مصحات الضمان الاجتماعي ضمن المصحات الخاصة، لأن رئاسة المجلس الإداري لهذه المؤسسة العمومية تعود إلى رئيس الحكومة أو الوزير الوصي على القطاع، بشأن اتخاذ القرارات الاستراتيجية واعتماد الميزانيات"، وأشارت الرسالة إلى حكم قضائي، صدر أخيرا، في أحد الملفات، اعتبر مصحة الضمان الاجتماعي سيدي البرنوصي مؤسسة عمومية.
وورد في الرسالة "تأييد الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي لجميع القرارات التي تتخذ لتحسين جودة الخدمات الصحية الموجهة إلى المواطنين، سيما أن إحداث مصحات الضمان الاجتماعي يأتي في هذا الصدد، إذ شرع العمل بأول سكانير وفتح أول مركز للقصور الكلوي، في الوقت الذي كانت تعاني المستشفيات والمصحات الخاصة نقصا في التجهيزات".
يشار إلى أن إحداث مصحات الضمان الاجتماعي، يعود إلى سنوات الثمانينيات، في سياق سعي وطني للرفع من الخدمات الصحية الموجهة إلى الطبقة العاملة، وأنشئت وجهزت انطلاقا من انخراطات الأجراء والاقتطاعات الشهرية من أجورهم.