مع تزايد حالات الاعتداء على النساء.. حقوقيون يحمّلون الدولة مسؤولية توفير الحماية ويُطالبون بالحزم في تطبيق القانون

مع تزايد أخبار الاعتداءات على النساء، مثل ما حصل
ست أستاذات بأزيلال اللواتي تعرضن لاعتداء وهجوم بالسلاح الأبيض داخل سكنهن الوظيفي، وكذلك جريمة الاعتداء على مواطنات واغتصاب اثنتين منهن بدوار أولاد العياشي جماعة عامر عمالة سلا، خرجت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، منددةً بالحادثتين و"الاعتداءين الوحشيين" اللذان يتزامنان مع مرور سنتين على دخول قانون محاربة العنف ضد النساء 103/13 حيز التنفيذ.
وطالبت الشبكة النيابة العامة بمتابعة الجناة بالأفعال المنسوبة إليهم في هذه الجرائم وتشديد العقاب في حقهم.
كما طالبت السلطات المختصة بالتدخل العاجل من اجل توفير السكن اللائق لأستاذات أزيلال وحمايتهن وجبر ضررهن وتوفير الحماية اللازمة لهن وكذلك الشأن بالنسبة للنساء ضحايا الاعتداء بسلا وكل نساء المغرب.
معبرةً عن "استياءها من استمرار هذه الجرائم والاعتداءات على النساء والفتيات والأطفال وتحمل الدولة مسؤولية توفير الحماية وتطالبها بالحزم في تطبيق القانون وتنزيل مقتضيات قانون 103/ 13 وتفعيلها وتجويدها بما يتلاءم مع مضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب من حيث معايير الحماية والوقاية وجبر الضرر وتشديد العقاب".