أعرب الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه للمنهجية التي تتبعها الحكومة في تدبير الملفات الكبرى وإقرار القوانين، وإخلالها بالتزاماتها، من ضمنها مضامين اتفاق 25 أبريل 2019. وقال بيان صادر عن الاتحاد، إن وفدا يمثل أمانته الوطنية، عقد لقاء يوم الجمعة الماضي بوزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، احتج على "السلوك الاستفزازي الذي نهجته الحكومة عبر برمجتها لمشروع قانون الإضراب في اللجنة الاجتماعية لمجلس النواب بين الدورتين، في تجاهل تام للحوار الاجتماعي والحركة النقابية". وأضاف البيان أن الوفد طالب بإحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الاضراب على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتفاوض والتوافق حوله قبل عرضه على البرلمان، معتبرا أن مشاريع القوانين الخاصة بالإضراب والنقابات المهنية "ليست أولوية للبلاد في الظروف المتأزمة الحالية الناتجة عن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كوفيد 19". مقابل ذلك، شددت النقابة عينها على وجود أولويات كبرى متعلقة بالشأن الاجتماعي وبعالم الشغل تتطلب الانكباب عليها بصفة استعجالية، كما طالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها التاريخية في هذا الصدد وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية الثلاثية الأطراف.
