وافقت المحكمة العليا في الجزائر على الطعن بالنقض في ملف تركيب السيارات، والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، حيث ستعاد محاكمة المتهمين، وأبرزهم الوزيران الأولان الأسبقان أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، الصادر في حقهما أحكام ابتدائية، أدانهما فيها القضاء الجزائري ب15 سنة سجنا نافذا. وحسب تقارير إعلامية جزائرية، اليوم الأحد، فإن المحاكمة ستعاد من طرف تشكيلة قضائية جديدة، في الوقائع المذكورة في القضية، التي عرفت بملف التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتركيب السيارات. ويذكر أن القضية أصدرت فيها محكمة الاستئناف 15 سنة سجنا نافذا ضد الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، و12 سنة سجنا نافذا ضد الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، 5 سنوات سجنا نافذا ضد كل من الوزيرين السابقين للصناعة محجوب بدة، ويوسف يوسفي، 4 سنوات سجنا نافذا ضد كل من رجل الأعمال علي حداد، وحسان عرباوي، وأحمد معزوز، و 3 سنوات سجنا نافذا ضد محمد بايري، وسنتين سجنا نافذا ضد كل من الوزيرة السابقة يمينة زرهوني، وفارس، نجل عبد المالك سلال، والبراءة في حق كل من عبد الغني زعلان، وعبود عاشور. كما أنه تم منع أحمد أويحيى من حقوقه المدنية، والسياسية، ومصادرة كل العائدات، والأملاك المكتسبة بطرق غير مشروعة، وأصدرت المحكمة، أيضا، حكما غيابيا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الموجود في حالة فرار، والذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية ب20 سنة حبسا نافذا، في حين قضت المحكمة ب10 سنوات حبسا نافذا ضد وزير الصناعة الأسبق، يوسف يوسفي.
