انطلقت اليوم الأربعاء بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، جلسة استئناف القضيتين المتعلقتين بملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للأحزاب السياسية وللحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019 ، والتي يتابع فيها كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد من وزراء الصناعة السابقين وكذا رجال أعمال. وتأتي المحاكمة الثانية في هاتين القضيتين، إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 دجنبر الفارط، والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة سجنا نافذا مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه، والوزير الأول السابق أحمد أويحيى ب 15 سنة سجنا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية وكذا إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ب 12 سنة سجنا نافذا. كما تمت ادانة وزيري الصناعة السابقين يوسفي يوسف ب 10 سنوات سجنا نافذا وبدة محجوب ب 10 سنوات سجنا نافذا والوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني ب5 سنوات سجنا نافذا، فيما أدين رجال الأعمال أحمد معزوز ب7 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة، وحسان عرباوي ب6 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري ب3 سنوات سجنا نافذا، بالإضافة الى إدانة نجل الوزير الاول الاسبق فارس سلال ب3 سنوات سجنا نافذا. وكان رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة قد قرر يوم 12 فبراير الجاري تأجيل جلسة محاكمة الاستئناف في هذه القضية.
