الجزائر..أويحيى ينكر تهم الفساد وسلال يطالب بإحضار بوتفليقة كشاهد

واصلت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019 وذلك لليوم الثاني على الوالي.

وعرف اليوم الأول من أطوار هذه المحاكمة، أمس الاحد، الاستماع الى أقوال الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي.
ولدى استماعه من طرف القاضي، رفض المتهم أحمد أويحيى كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا بالقول "أنا لم أكن مسيرا بل مجرد منفذ لبرنامج رئيس الجمهورية الذي صادق عليه البرلمان وكنت أطبق قوانين الجمهورية ".
ومن جانبه اعتبر المتهم عبد المالك سلال أنه بصفته وزيرا أولا سابقا، فإن "مهامي من الناحية القانونية هي تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي صادق عليه البرلمان"، مشيرا إلى أن "المسؤول الأول على هذا البرنامج هو رئيس الجمهورية السابق الذي من المفروض أن يحضر كشاهد في هذه القضية".
وبدوره، رفض المتهم يوسف يوسفي التهم الموجهة إليه في قضية تركيب السيارات.
وتأتي هذه المحاكمة إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط، والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة سجنا نافذا مع أمر بالقبض الدولي عليه، والوزير الأول الاسبق أحمد أويحيى ب 15 سنة سجنا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.
كما تمت إدانة الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال ب 12 سنة سجنا نافذا وكل من وزيري الصناعة الاسبقين يوسفي يوسف وبدة محجوب ب 10 سنوات سجنا نافذا.
كما أدينت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني ب5 سنوات سجنا نافذا، فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم ب7 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة وحسان عرباوي ب6 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة، وكذا محمد بايري ب3 سنوات سجنا نافذا بالإضافة الى إدانة نجل الوزير الاول الاسبق فارس سلال ب3 سنوات سجنا نافذا.