بات من شبه المؤكد أن المقعد الذي ألغاه المجلس الدستوري للمستشار البرلماني عثمان عيلة، عن حزب الاستقلال، سيكون من نصيب الاتحاد الاشتراكي، الذي يقود عددا من الجماعات في كل من كلميم وأسا الزاك وسيدي إفني، ويتوفر على أغلبية مريحة تمكنه من الفوز بالمقعد خلال الانتخابات الاستثنائية المنتظر تنظيمها في يوليوز القادم. وأكدت مصادر مطلعة، أن ادريس لشكر حائر أمام تنافس خمسة اتحاديين على هذا المقعد، وصعوبة الحسم في تزكية أي منهم دون موافقة الآخرين، لما قد يكون لتزكية مرشح دون آخر من انعكاسات سلبية على وضعية "الاتحاد" في الانتخابات البرلمانية القادمة. أول الراغبين في هذا المقعد، هو رجل الأعمال محمود عبّا، عضو جهة كلميم واد نون، والمدعوم من قبيلة " آيت اوسى" التي يوجد أعضاء منها حتى بطانطان وكلميم، كما أن عبّا يعتبر من أكبر داعمي عبد الوهاب بلفقيه، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي بالجهة. الرجل الثاني الذي يضع عينه على هذا المقعد هو الحضرمي بنكا، عضو المجلس الإقليمي لأسا الزاك. هذا الأخير مثله مثل محمود عبّا يبرر ترشيحه بكون المقعد ألغي لأسا الزاك وأن أعضاء الاتحاد الاشتراكي بالمنطقة أولى به من غيرهم. مصادر "الأول" أكدت أن الحضرمي بنكا لن يتردد في التنازل لمحمود عبّا دون غيره من المتنافسين "الاتحاديين". هناك مرشحان آخران يمثلان جناح قبائل آي تبّا عمران داخل الاتحاد الاشتراكي وهما الشابان يحيى إفرضان، رئيس المجلس الإقليمي لكلميم، وابراهيم بوليد رئيس المجلس الإقليمي لسيدي إيفني، وهما يضغطان للحصول على المقعد، لكنهما مستعدان لأن يُقايضاه إذا ما التزما لهما ادريس لشكر بوضع أحد شباب آيت باعمران في مركز متقدم بلائحة الشباب للانتخابات البرلمانية القادمة، رافضين أن يحصل محسوبان على عبد الوهاب بلفقيه على مقعد مجلس المستشارين بالإضافة إلى مركز متقدم في لائحة الشباب والذي بات شبه محسوم إسناده للسالك لبكم المحسوب على بلفقيه. أما المرشح الخامس لهذا المقعد، فهو عبد الفتاح بولون، عضو اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي، والكاتب الإقليمي للحزب بطانطان، الذي يرى أنه موقعه القيادي في الحزب، يجعله الأحق بالمقعد. من جهة أخرى، علم "الأول" أن حزب الأصالة والمعاصرة يسعى للحصول على المقعد، وأنه يحاول استمالة الاتحاد الاشتراكي للتنازل له عنه، ليكون من نصيب مصطفى التحيس، رئيس جماعة "عوينة تركز" التابعة لأسا الزاك. وأكدت مصادر مطلعة ل"الأول" أن وجها اتحاديا بارزا يحاول ثني الاتحاديين للترشح لهذا المقعد بمبرر أن الاتحاد لا يجوز له قانونيا وأخلاقيا الترشح له.
