فريق "البيجيدي": تقنين "الكيف" لا يوجد في البرنامج الذي على أساسه تم تنصيب الحكومة وله مخاطر على صحة المغاربة

قال مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن تقنين "الكيف" لا يوجد في التصريح الحكومي الذي على أساسه تم تنصيب حكومة سعد الدين العثماني.
واعتبر إبراهيمي، في معرض كلمة ألقاها اليوم الأربعاء بلجنة الداخلية بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 13.21، المرتبط بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، أن "الزج بهذا المشروع الاستراتيجي في سياق تجاذبات انتخابية، لا يساعد على نقاش هادئ وموضوعي لإشكالية هيكلية بالأقاليم الشمالية المرتبطة بزراعة الكيف".
وزاد البرلماني نفسه بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت: "إن طرح نقاش هذا الموضوع ليلة الانتخابات سواء في سنة 2015 أو 2021، يضع أكثر من سؤال"، مبرزا أن الإعداد لمضامينه لم يحترم إعمال المقاربة التشاركية التي تضمن لكل المتدخلين تحقيق التوافق ضمن نقاش عمومي واسع.
وأضاف إبراهيمي أنه يعاب على حزب العدالة والتنمية تقدمه بطلب رأي عدد من المؤسسات الدستورية، إضافة إلى مهمتين استطلاعيتين، من أجل عرقلة المشروع، لكن ما يجب أن يسلط عليه الضوء، بحسبه، هو "وجه الاستعجال في مسألة حساسة واستراتيجية وفيها رهانات محتملة، اجتماعيا واقتصاديا، تحفها مخاطر توسع مناطق زراعة الكيف والاتجار في المخدرات".
كما يجب التساؤل، يتابع المتحدث: "هل بالمصادقة على هذا المشروع قانون سنخرج المنطقة من الفقر والمشاكل الأمنية؟"، مسجلا وجود مشاريع قوانين أكثر أهمية واستعجالية يتم تعطيلها وعرقلتها بطريقة ممنهجة وعن سابق إصرار، من قبيل مشروع قانون تتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع وكان من بين أسباب تراجع المغرب في مؤشر ترانسبارانسي لإدراك الفساد. يورد إبراهيمي.
وبسط رئيس فريق "البيجيدي" بمجلس النواب، جملة من الانعكاسات السلبية التي يرى أن المغرب سيجنيها من وراء تقنين زراعة القنب الهندي، وحددها في استنزاف المخزون المائي لمناطق الشمال بسبب ما تتطلبه النبتة من كميات مهمة من الماء، إضافة إلى آثار سلبية على التربة والبيئة بسبب التعرية والاستعمال المفرط للمبيدات.
وأكد إبراهيمي أنه يمكن أن تكون للاستعمالات الصناعية لنبتة "الكيف" منافع على المدى المتوسط، لكن شروط تطويره في المغرب غير متوفرة حاليا ما عدا على مستوى التجريب، في ظل منافسة عالمية كبيرة لبعض الدول التي تحظى بدعم واسع من الاتحاد الأوروبي ومن الدول الكبرى، لافتا إلى استحالة تطور الصناعة الوطنية بسبب المنافسة العالمية غير المتكافئة وغير الشريفة.
وفي هذا الصدد، لفت إبراهيمي إلى أن تقريرا لوكالة تنمية أقاليم الشمال، جاء فيه أن "الاستعمال الصناعي ل"الكيف" يوفر 14 ألف درهم للهكتار الواحد، مقابل 40 ألف درهم للكيف كمخدر".
وحذّر المصدر نفسه، من ما وصفها ب"خطورة" استعمال القنب الهندي في الصناعات الغذائية التحويلية على الصحة العمومية، وقال إنه يدخل كمكون للعديد من الصناعات الغذائية كالحلويات والمشروبات والشوكولاطة، مبرزا أن المشروع قانون الذي صادقت عليه الحكومة وأحيل على البرلمان سكت عن هذا النوع من الصناعات والمخاطر الناجمة عنها.
وطالب إبراهيمي وزير الداخلية، بتمكين البرلمان من توسيع النقاش العمومي وأهمية الاستشارة بشأنه حتى لا يكون موضوع سجال في سياق الانتخابات المزمع تنظيمها قريبا.